وكشفت قناة "آر تي إل" الألمانية في تقرير لها أن البيروقراطية الألمانية الصارمة، تحرم الكثير من المحتاجين لمسكن من فرصة تأمين مأوى، لعدم السماح لهم باستخدام البيوت التي بنتها أو استأجرتها وخصصتها بعض الولايات لإيواء اللاجئين مع بداية التدفق الكبير لهم وأزمة اللجوء التي شهدتها ألمانيا خلال العامين الماضيين.
وأضاف التقرير أن "ما يزعج في الموضوع هو أن الكثير من المحتاجين لمسكن في العديد من المناطق يضطرون للعيش في الشارع أحياناً، رغم أن هذه المساكن (الفارغة والمخصصة للاجئين) يمكن أن تحل المشكلة! فهي لا تزال مقفلة بسبب تعقيدات القانون الألماني، حيث يمكن أن تؤوي هذه المساكن المشردين واللاجئين في بعض الحالات". عمدة بلدة "أوبرأوسم" في ولاية شمال الراين وستفاليا نوربرت أوتو يقول "لقد استأجرت الدولة هذه المساكن لمدة عشر سنوات وبعد انقضاء المدة يمكن تحويل هذه الشقق إلى شيء آخر، لكن قبل ذلك لا يمكن لأنها بحسب العقود كانت مستأجرة لتكون مأوى للاجئين ولمدة عشر سنوات". من جانبه جوشم ويتسك من اتحاد المستأجرين الألمان يرى أن هذه المساكن الفارغة يمكن أن تحل أزمة كثيرين لكن البيروقراطية لا تسمح بهذا، ويقول "البيروقراطية هراء فإذا كنت قد استثمرت شققا للمساعدة، فعليك منحها للذين يحتاجون لسقف يؤويهم". وعام 2015 وصل مئات آلاف اللاجئين إلى ألمانيا، في ذلك الوقت تم بناء الكثير من المساكن أو استئجارها لفترة طويلة ما بين 10-15 عاماً، اليوم بعد عامين من الأزمة والتراجع الكبير في عدد اللاجئين القادمين إلى ألمانيا، أكثر من نصف هذه المرافق التي كانت مخصصة لإيوائهم فارغة تماما، أو نسبة إشغالها قليلة جدا، ما يكلف الدولة الملايين. وبحسب قناة "آر تي إل"، فإنه في ولاية شمال الراين ويستفاليا فإن العديد من هذه العقود التي أبرمتها الدولة، وتدفع من جيب دافع الضرائب، تصل مدتها إلى 15 عاما وأحيانا أكثر حتى عام 2042، والحكومة الاتحادية ترى أن الأمر عادي إذ لم يكن هناك خيار آخر أمام الضغط وتدفق اللاجئين على الولاية.
التعليقات (2)