وأضاف في كلمة أثناء مراسم افتتاحية في إقليم قونية وسط تركيا "سجلت تركيا نمواً بنسبة 5.1 بالمئة في النصف الأول ويجب ألا يندهش أحد إذا وصل النمو في نهاية العام إلى سبعة بالمئة". وأضاف: "نعمل على هذا. ونسرع الخطى حتى نحسن الأداء".
ويبلغ النمو السنوي الرسمي المستهدف 5.5% ضمن برنامج الحكومة التركية للفترة من 2017 إلى 2020.
وكان نائب رئيس الوزراء التركي لشؤون الاقتصاد، محمد شيمشك، قد اعتبر أن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته حول نمو الاقتصاد التركي للعام الجاري، خطوة مهمة للغاية وتدل على قوة الأداء الاقتصادي في البلاد.
جاء ذلك في تصريح للأناضول على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، الخميس 12 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، في واشنطن.
وأشار شيمشك إلى أن قرار صندوق النقد جاء متأخراً لكنه يعدّ تعديلاً كاملاً ويدل على قوة الأداء الاقتصادي في تركيا، مشدّدا على أهمية الاصلاحات الهيكلية الشاملة التي تقوم بها الحكومة التركية.
ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد التركي من 2.5 إلى 5.1 بالمئة خلال 2017، ومن 3.3 إلى 3.5 بالمائة لعام 2018، في تقرير له حول النظرة الاقتصادية في العالم.
وقال شيمشك إن الحكومة تخطط لإصلاحات من شأنها تحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز حقوق دافعي الضرائب، فضلاً عن تفعيل سوق اليد العاملة، والحد من البيروقراطية.
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، لفت المسؤول التركي إلى وجود عدّة عوامل وراء تجاوزها 10% خلال المرحلة الأخيرة، وفي مقدّمتها أسعار النفط والخسائر الناجمة عن صدمات العام الماضي بتركيا.
التعليقات (0)