وبعد نحو ربع القرن على انهيار الاتحاد السوفيتي، تغلغلت الرأسمالية في مفاصل الدولة الروسية وارتفعت الإيرادات بشكل كبير بالنسبة لمعظم الناس، لكن مخططات الخصخصة وضعف سيادة القانون، والاعتماد على استخراج الموارد الطبيعية، والتلاعب السياسي سمح لفئة صغيرة من القلة للسيطرة على نسبة كبيرة من ثروة البلاد.
تقرير نشره موقع "مشروع مكافحة الفساد والجريمة المنظمة" وثق فيه كيف أحاط بوتين نفسه بمجموعة من أقاربه ومعارفه للهيمنة على اقتصاد روسيا، وتغلغل الفساد في أركان البيت الروسي منذ وصول فلاديمير بوتين إلى الرئاسة. ويقول التقرير إن "الزعيم" الروسي عمل إتمام صفقة ظلت ناجحة لفترة طويلة، وهي ترك السياسة وما يتعلق بها له، مقابل نسبة من المشاركة في أرباح رجال الأعمال الذين يمكن لثرواتهم أن تنمو دون حسيب أو رقيب. وفي مقابلة أجريت مؤخرا، أجاب بوتين على أسئلة الصحفي أوليفر ستون حول أصوله بابتسامة ساخرة: "ليس لدي الثروة التي تعزوها لي". الواقع أن الزعيم الروسي مشهور بإبقاء نفسه "نظيفاً" على المستوى الرسمي. لكن تحقيق الشبكة المتخصصة في الكشف عن الفساد، توصلت إلى معرفة الدائرة الضيقة وتجميعها معاً للوصول إلى بعض أصدقاء الرئيس بوتين، والأسرة، والدائرة الداخلية. بعض هؤلاء يقودون أو لديهم حصص في شركات كبيرة، ترتبط العديد منها بقطاع الموارد الطبيعية المربحة في روسيا. والشائعة المشتركة في نجاحها المالي هي ارتباطها بالرئيس. وهناك مجموعة أصغر وأكثر غموضا - الوكلاء - ليس لديها تفسير واضح لظهور ثرواتهم الخفية من العدم، وهم يدعون أنهم ليسوا رجال أعمال، ولا يعرفهم الجمهور، وفي بعض الحالات ليس لديهم فكرة تذكر عن الثروات المسجلة تحت أسمائهم. مرة أخرى، لديهم سمة واحدة مشتركة: هم جميع أصدقاء أسرة بوتين. وفقا لتصنيف فوربس لعام 2017، فإن إجمالي ثروة الدائرة الداخلية لبوتين وهو مزيج من أفراد العائلة، والأصدقاء القدامى، والأصدقاء الذين أصبحوا من أفراد الأسرة، يقف عند 24 مليار دولار تقريبا. أما أنجح شركاتها، فهي إما مرتبطة بقطاع النفط والغاز الذي تسيطر عليه الدولة إلى حد كبير، أو ترتبط بمؤسسات حكومية أخرى. وكانت بعض وسائل الإعلام الروسية قد سربت تفاصيل مثيرة عن صفقات يعقدها مقربون من بوتين للحصول على حصص كبيرة من ثروات سوريا مقابل استيلائها على مناطق النفط والغاز وحمايتها، وقال الصحفي "رائد جبر" في مقاله بالحياة قبل نحو 4 أشهر، إن "حيتان المال" الروس ينشطون في أوكرانيا وسوريا. ووقعت شركة روسية "يوروبوليس" مع وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام مذكرة تفاهم تنص على حصول الشركة على ربع الإنتاج النفطي مقابل قيامها، أي الشركة الروسية، بالسيطرة على مناطق نفطية وحماية منشآتها، والمثير بحسب "الحياة" أن الاتفاق ينص على أن تكاليف العملية العسكرية لا تدخل ضمن الاتفاق وإنما تدفع بشكل منفصل، وتشير إلى أن شركة "يوروبوليس" تم إنشاؤها قبل التوقيع بستة أشهر فقط ولا نشاط تجاري لها إلا الاتفاق مع نظام الأسد. تعود ملكية "يوروبوليس" إلى "يفغيني بريغوجين" المعروف في روسيا بلقب "طباخ بوتين" وكان متعهد تقديم الوجبات في حفلات الكرملين قبل أن يصبح من أصحاب المليارات وباتت شركاته تحصد كل عقود وزارة الدفاع في قطاعات التغذية ومجالات الخدمات، ومع شن روسيا حربها على أوكرانيا ومن ثم على سوريا تحول إلى متعهد عسكري.
التعليقات (0)