المرسوم الجديد حول الهجرة الذي أصدره الرئيس الأميركي حل بدلاً من مرسوم منتهية مدته لحظر استقبال اللاجئين لمدة 120 يوماً، وشكل جزءاً من قرار مثير للجدل استهدف المسلمين وتسبب في معركة قضائية.
ورفض المسؤولون، بحسب رويترز، تحديد هذه الدول، لكنهم قالوا إنها "ذاتها التي أدرجت على لائحة صدرت عام 2015 لدول تخضع لإجراءات أكثر تشدداً وتتطلب استشارة أمنية".
وأفادت وكالات للاجئين بأن الدول المعنية "قد تكون مصر وإيران والعراق وليبيا ومالي وكوريا الشمالية والصومال وجنوب السودان والسودان وسورية واليمن"، وجميعها تخضع لمراجعة أمنية واستخباراتية لمدة 90 يوماً.
وبعدما أتاح الحظر الموقت، الذي حارب ترمب لفرضه منذ توليه السلطة في كانون الثاني/ يناير ونجح في تطبيقه في حزيران/ يونيو، مراجعة إجراءات الأمن وفرض تدقيق أشد على القادمين، أعلنت جنيفير هيغينز، المديرة المساعدة لشؤون اللاجئين في هيئة الجنسية وخدمات الهجرة الأميركية، أن مقدّمي الطلبات سيواجهون بعد المراجعة إجراءات تدقيق تشمل مراقبة حضورهم واتصالاتهم على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقالت في لقاء صحفي: "أمن شعبنا أولويتنا"، وتراجع قبول طلبات المهاجرين تراجع في عهد ترمب الذي قرر خفض عدد اللاجئين للسنة المالية 2017 إلى 53 ألفاً، أي نصف الـ110 آلاف، العدد الذي حدده سلفه باراك أوباما للسنة المالية ذاتها. كما حدد ترمب بـ45 ألف مهاجر العدد الأقصى للسنة المالية 2018.
وقالت المستشارة في معهد سياسات الهجرة كاثلين نيولاند، إن "عدداً كافياً من المهاجرين ينتظرون السماح لهم بدخول الولايات المتحدة على رغم أنهم حصلوا على موافقة". لكن الأثر على المدى البعيد سيتجلى في عدم قدرة مفوضية الأمم المتحدة للاجئين على الضغط على الولايات المتحدة لاستقبال أعداد كبيرة كما في السابق.
وكان مصدران مطلعان صرحا لوكالة رويترز قبل نحو أسبوع، أن إدارة ترمب تعد خطة لإيقاف برنامج يسمح للأفراد بالانضمام إلى ذويهم اللاجئين المقيمين بالفعل في الولايات المتحدة إلى حين إتمام إجراءات الفحص الأمني اللازمة. وقال المصدران إن هذا الإجراء واحد من عدة إجراءات خاصة باللاجئين يجري بحثها حاليا. وأضافا أن الإدارة قد توسع أيضا نطاق الفحص الأمني المكثف الذي تجريه عدة وكالات اتحادية بحيث تنطبق على النساء القادمات من بلدان تعتبرها الحكومة الأمريكية ذات خطورة عالية. وقالا إن هذه الإجراءات تطبق الآن على الرجال فقط. وذكرا أن الإدارة تفكر أيضا في توسيع نطاق فئات اللاجئين المطلوب أخذ بصمات أصابعهم.
التعليقات (1)