وللمرة الأولى منذ أربعة عقود، ستفعل مدريد بنوداً في الدستور لإقالة حكومة إقليم والدعوة لانتخابات جديدة فيه. ولم تؤكد الحكومة ما إذا كانت انتخابات كانون الثاني/ يناير المقبل تشكل جزءاً منها.
وبعد أن يعلن راخوي إجراءات السيطرة المباشرة على الإقليم اليوم السبت، سيكون لزاماً على مجلس الشيوخ الإسباني التصديق عليها في جلسة ستعقد في 27 من الشهر الجاري، وفقاً للناطقة باسم المجلس.
ويمكن أن تتراوح تلك الإجراءات بين حل البرلمان الكتالوني والحكومة إلى نهج أكثر تساهلاً بالإطاحة بقادة إدارات بعينهم. وسيكون الحكم المباشر من مدريد موقتاً إلى حين إجراء انتخابات في الإقليم لتشكيل حكومة جديدة.
من جهته، قال العاهل الاسباني في خطاب خلال توزيع جوائز أميرة استورياس: "لا نريد التخلي عما بنيناه معاً"، مشدداً على التقدم الذي تحقق في اسبانيا التي نجحت بتجاوز "أخطاء الماضي"، في إشارة ضمنية الى حقبة ديكتاتورية فرانكو 1939-1975. وأضاف الملك الإسباني، بحسب رويترز "في العقود الماضية واصل الاسبان حمل تاريخنا واحترموا قرارنا السيادي بالعيش معاً في ظل الديموقراطية". ويهدد الانفصاليون في كاتالونيا بإعلان جمهورية استناداً الى نتائج استفتاء لتقرير المصير أجري مطلع الشهر الجاري، ويقولون ان "نعم للاستقلال" حصلت على 90.18 في المئة، لكن نسبة المشاركة بلغت 43 في المئة فقط من السكان. وتمكنت الحكومة الإسبانية من حشد تأييد المعارضة لحل البرلمان في إقليم كتالونيا، وإجراء انتخابات جديدة في كانون الثاني/ يناير المقبل، في إطار سعيها لكبح حملة حكومة كتالونيا للاستقلال.
التعليقات (0)