وفي إفادته للجهات المختصة، قال محمد صوفان (قائد المقاتلة)، إنه أقلع بطائرته من محافظة اللاذقية السورية لقصف مواقع في محافظة إدلب.
وأوضح أن طائرته أصيبت في تلك الأثناء، لتسقط في الأراضي التركية، ليتم اعتقاله من قبل السلطات المحلية بالولاية.
ويواجه صوفان البالغ من العمر 54 عاماً، تهماً بانتهاك حدود تركيا، والقيام بأعمال تجسس.
وفي 4 آذار الماضي، قبضت السلطات التركية على قائد المقاتلة التابعة لنظام الأسد، الذي قفز منها قبل أن تتحطم بريف قضاء أنطاكيا في هطاي.
ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
وبعيد اعتقال صوفان، طالب محامون أتراك حكومة بلادهم بمحاكمته، وتجمعوا أمام مبنى قصر العدل المركزي في مدينة اسطنبول، لتقديم مذكرة للحكومة التركية يطالبون فيها بإخضاع "محمد صوفان" للمحاكمة.
وقالت المحامية "غولان سونماز" لمراسل لأورينت: "وفق القوانين التركية يتوجب على السلطات في بلادي فتح تحقيق بحق هذا الطيار، وهنا بين يدي جداول بأسماء ضحايا القصف، وبعد التحقيق يجب أن يحاكم".
ووفق خبراء، فإن القانون التركي يتيح محاكمة أشخاص ارتكبوا جرائم إنسانية بحق مدنيين في أي دولة كانت، ويأمل المطالبون بالمحاكمة أن يكون هذا القانون سبيلاً لتحقيق العدالة للضحايا، وعن ذلك قال المحامي "جهاد كوكدمير": "نحن نطالب النيابة العامة باستخدام بند المحاكمة الجرائم ضد الانسانية لمحاكمة هذا الطيار".
من جانبها كانت اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية قد سلمت مذكرة لوزارة الخارجية التركية، طالبت فيها بمقاضاة الطيار.
وقال رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف هيثم المالح حينها، إن "هناك اتفاقية لتسليم المجرمين بين الدولتين سوريا وتركيا"، مضيفاً بالقول: "تأسيساً على ذلك فقد طلبنا مساعدة قضائية من قبل السلطات القضائية التركية بالاستناد إلى المادة ٢٩ الفقرة ٣ من الاتفاقية".
ولفت المالح إلى أن المذكرة دعت إلى جمع حطام الطائرة والوسائل الجرمية التي بحوزة الطيار واستجوابه من أجل جمع الأدلة ضده ومحاكمته.
وعبّر المالح عن أمله بأن تتم محاكمة الطيار الذي كان يُغير على المناطق السكنية في إدلب.
ويعد صوفان أول عنصر من ميليشيا نظام الأسد يعتقل لدى السلطات التركية منذ بدء الثورة السورية عام 2011.
التعليقات (0)