وبحسب تقرير لموقع "مهاجز نيوز"، المعني بتتبع أخبار المهاجرين الجدد، تختلف في ألمانيا المساعدات المقدمة لطالبي اللجوء أحياناً من ولاية ألمانية لأخرى، ففي بعضها يحصل طالب اللجوء على كوبونات ومبلغ مالي شهري يبلغ 135 يورو للعازب البالغ الذي يعيش وحده، و122 يورو للمتزوج، وبين 76 و83 يورو شهرياً للطفل الذي يعيش مع والديه. وحالما ينتقل طالب اللجوء من مركز الإقامة المؤقتة تدفع الدولة إيجار المسكن وثمن الحاجيات المنزلية الضرورية. ويتلقى طالب اللجوء بالإضافة إلى ذلك مبلغاً نقدياً للطعام والشراب.
تأثير اليمين الشعبوي ويعتقد المستشار الاقتصادي والخبير في شؤون اندماج اللاجئين، الدكتور ناجح العبيدي، أن ألمانيا ستتخذ إجراءات مماثلة للنمسا وسويسرا في تخفيض المساعدات لطالبي اللجوء، ويقول إن أسباب هذه الإجراءات سياسية بالدرجة الأولى، ويتابع: "بعد دخول حزب البديل في البرلمان سيطرح هذا الموضوع بقوة، وقد تطرحه الأحزاب المحافظة (الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد الاجتماعي المسيحي) لعدم ترك مجال لحزب البديل أن يستثمر هذه الورقة بقوة في كسب أصوات أكثر". النمسا وتعميم التجربة وفي النمسا، يؤيد وزير الخارجية والاندماج "سيباستيان كورتس" الذي يتصدر حزبه استطلاعات الرأي، تطبيق تخفيضات مماثلة لما قررته الولايات الثلاث على مستوى البلاد. لكن مفوضية الأمم المتحدة للاجئين وصفت خفض المساعدات بأنه مخالف للقانون الدولي والقانون الأوروبي، كما نددت "بالنقاش الدائر حول كراهية الأجانب" في الدوائر السياسية في النمسا. وما تزال الهجرة القضية السياسية المهيمنة قبل الانتخابات البرلمانية النمساوية المقررة في 15 أكتوبر/تشرين الأول، وفي انتخابات الرئاسة العام الماضي، كاد مرشح حزب الحرية اليميني الشعبوي أن يفوز في انتخابات الرئاسة بسبب تشدد مواقف الناخبين من المهاجرين. جاذبية الإعانات اتفاقية جنيف للاجئين التي أبرمتها الأمم المتحدة عام 1951 أكدت على ضرورة أن توفر الدول المضيفة للاجئين نفس الرعاية التي توفرها لمواطنيها فيما يتعلق بالمساعدات العامة، إلا أن ولاية النمسا العليا وصفت التخفيضات على أنها وسيلة لمعالجة مشكلة "جاذبية الإعانات" للاجئين. انقسام سويسري كما أن حزب الشعب السويسري اليميني الشعبوي والذي كان وراء مبادرة تخفيض المساعدات في زيورخ، يبرر الإجراءات الجديدة بأن الإعانات التي يحصل عليها الأشخاص أصحاب الإقامات المؤقتة ليست سوى "حوافز كاذبة للبقاء" في البلاد، فيما لقيت هذه الخطوة معارضة من قبل حزب الخضر والحزب الاشتراكي والحزب الديمقراطي المسيحي، الذين اعتبروا أن ذلك يعرّض مساعي اندماج أولئك اللاجئين للخطر. وكان وزير الداخلية الألماني "توماس دي ميزير" صرح أكثر من مرة أن السبب وراء تدفق اللاجئين على ألمانيا يعود جزئياً إلى المزايا الكبيرة التي يتمتع بها اللاجئون في البلاد، وهناك مساعٍ الآن لإنهاء الفروقات الكبيرة بين المساعدات التي تقدمها الدول الأوروبية لطالبي اللجوء. حلول غير ناجعة تخفيض المساعدات قد يؤثر في تقليل عدد "اللاجئين الاقتصاديين" الذين يتوجهون إلى دول غرب أوروبا لأسباب اقتصادية، وخاصة أولئك القادمين من دول شرق أوروبا، ولكنه لن يجدي في إيقاف موجة المهاجرين القادمين من الدول الإفريقية الفقيرة، بحسب ناجح العبيدي. ويتابع العبيدي: "هذه الحلول لن تفيد في إيقاف موجة المهاجرين القادمين من بلدان تعاني من الجوع والفقر. ومن الأفضل للدول الأوروبية أن تنهي أسباب الهجرة من تلك الدول عن طريق المساهمة بحل مشاكلها من خلال الاستثمار فيها وإقامة المشاريع".
التعليقات (0)