وكان أوباما قد أصدر أمرا تنفيذيا في 15 حزيران 2012، يتم بموجبه منح اللاجئين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة عندما كانوا أطفالا، حق الحياة والعمل والدراسة داخل البلاد مؤقتا.
وجرى وضع عدة شروط بينها أن يتم تدقيق خلفياتهم الأمنية، وعدم امتلاكهم سجلا جنائيا، ولا يشكلون خطرا على الأمن القومي الأمريكي، وأن يكونوا إما طلابا في المدارس والجامعات الأمريكية، أو متطوعين في صفوف القوات المسلحة.
ويسمح لمن توافرت لديه الشروط بالبقاء مدة سنتين، قابلة للتجديد، ما يتيح لهم الحصول على حقوق أساسية كرخصة قيادة للمركبات، والتقدم للدراسة الجامعية، واستصدار تفويض للعمل.
وكان قرار أوباما قد أغضب الكونغرس (البرلمان بغرفتيه) وقتها، كونه جاء من دون التشاور معه، خاصة أن الكونغرس سبق ورفض عدة مرات مناقشة وضع هذه الشريحة من اللاجئين غير الشرعيين.
وبحسب القرار الجديد، منح ترامب الكونغرس فترة ستة أشهر لاتخاذ قرار بشأن الشريحة المشمولة بقرار أوباما، والتي باتت تعرف إعلاميا باسم "دريمرز" أو الحالمين، يتم بعدها ترحيلهم طبقا لقوانين الهجرة.
وتظاهرت حشود في أنحاء مختلفة من البلاد، بما فيها أمام البيت الأبيض وسط العاصمة واشنطن، منددة بقرار ترامب، ومطالبة الكونغرس بتشريع قانون يضمن لـ "الحالمين" البقاء داخل البلاد بصورة مشروعة، بحسب وكالة الأناضول.
وبحسب قناة "إم إس إن بي سي" الأمريكية، تقدم 20 وزير عدل أمريكيا سابقا برسالة مشتركة لوزير العدل الحالي جيف سيشنز، للمطالبة بالتراجع عن إلغاء قرار أوباما.
كما أعرب عدد من أعضاء الكونغرس الجمهوريين بينهم السيناتور عن ولاية أريزونا وعضو مجلس النواب إليانا روز ليتنين عن ولاية فلوريدا، عن عدم تأييدهم لخطوة ترامب.
التعليقات (0)