محققة بالأمم المتحدة: هناك أدلة كافية لإدانة الأسد في جرائم حرب

والأسبوع الماضي أعلنت ديل بونتي التي أقامت دعاوى قضائية في جرائم حرب في رواندا ويوغوسلافيا السابقة، أنها ستترك منصبها لشعورها بخيبة الأمل من استمرار تقاعس مجلس الأمن عن متابعة عمل اللجنة عن طريق تشكيل محكمة خاصة لسوريا يمكن أن تجري محاكمات تتعلق باتهامات عن ارتكاب جرائم حرب.

وردت على سؤال في مقابلة مع صحيفة زونتاج تسايتونج السويسرية عما إذا كانت هناك أدلة كافية لإدانة الأسد في جرائم حرب قائلة "نعم، أنا على ثقة من ذلك. لذلك فإن الأمر محبط للغاية. الأعمال التحضيرية أنجزت. ورغم ذلك ليس هناك ادعاء أو محكمة"، بحسب وكالة رويترز.

وانضمت ديل بونتي، التي شغلت في السابق منصب المدعي العام في سويسرا، إلى لجنة التحقيق الثلاثية في الشأن السوري في أيلول 2012. وتولت اللجنة تسجيل حوادث منها هجمات بأسلحة كيماوية وجرائم الإبادة ضد اليزيديين في العراق وأساليب الحصار وقصف قوافل المساعدات.

وتأسست اللجنة في أغسطس آب 2011 وتصدر تقارير منتظمة عن انتهاكات حقوق الإنسان لكن نداءاتها من أجل احترام القانون الدولي لم تلق في أغلب الأحيان آذانا صاغية.

وتشكل الأمم المتحدة هيئة جديدة للتحضير لإجراء محاكمات لكن ليس هناك مؤشرات على تشكيل محكمة أو على إجراء محاكمات في جرائم حرب ارتكبها النظام بحق المدنيين منذ أكثر من ست سنوات. كما لا يبدو أن لدى مجلس الأمن أي نية لإحالة الأمر للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ونقلت الصحيفة عن ديل بونتي قولها "أجرت اللجنة تحقيقات على مدى ست سنوات. والآن يتعين أن يكمل ممثل ادعاء عملنا وأن يعرض مجرمو الحرب على محكمة خاصة. لكن هذا تحديدا ما تمنع روسيا حدوثه باستخدامها حق النقض في مجلس الأمن".