مسؤول عراقي: أكثر من 40 ألف مدني قتلوا بمعارك الموصل

ونقلت صحيفة " ذي اندبندنت" البريطانية عن هوشيار زيباري الذي كان يتولى منصب وزير المالية وقبلها الخارجية، تأكيده أن تقارير استخبارات كردستان العراق تشير إلى مقتل أكثر من 40 ألف مدني خلال معركة السيطرة على مدينة الموصل، بفعل نيران الشرطة الاتحادية العراقية وضربات التحالف الدولي الجوية، والرصاص المنطلق من مسلحي تنظيم "الدولة".

وذكر زيباري، وهوعضو في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، أن "العديد من الجثث لا تزال مدفونة تحت الأنقاض في المدينة"، مشيراً إلى أن "مستوى المعاناة الإنسانية هائل".

وأشار المسؤول العراقي السابق إلى أن قصف وحدات الشرطة الاتحادية الذي لا هوادة فيه تسبب فيما وصفه "بتدمير هائل وخسائر في الأرواح في غرب الموصل".

ووجه المسؤول العراقي السابق اتهامات للحكومة العراقية بأنها لم تقم بما يكفي لتخفيف معاناة سكان مدينة الموصل، مضيفاً "أحيانا قد تعتقد أن الحكومة غير مبالية بما حصل"، وأن تقارير الاستخبارات الكردية ترى أن "ارتفاع مستوى الفساد بين القوات العسكرية العراقية في الموصل يقوض الإجراءات الأمنية للقضاء على داعش في أعقاب هزيمة التنظيم".

وعلى سبيل المثال، يقول الوزير العراقي السابق: "إن الأفراد المشتبه بهم قادرون على المرور عبر نقاط التفتيش العسكرية مقابل دفع 1000 دولار، كما يمكنهم جلب سيارة عن طريق دفع 1500 دولار".

وتحدث زيباري عن التداعيات الخطيرة لمثل هذه الممارسات، مشيرا إلى أن مواطني الموصل "كانوا مستعدين في السابق لتقديم معلومات إلى قوات الأمن العراقية عن أعضاء داعش، وهم الآن حذرون من ذلك لأنهم يرون أعضاء من داعش كان ألقي القبض عليهم قد عادوا إلى الشوارع وهم قادرون على الانتقام من أولئك الذين أبلغوا عنهم".

وكان رئيس حكومة بغداد حيدر العبادي قد أعلن مؤخراً من داخل الموصل هزيمة تنظيم الدولة في المدينة.

ومنذ بدء معركة السيطرة على الموصل منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تم تداول العديد من التسجيلات المصورة التي تظهر أفرادا من قوات بغداد ومليشيا الحشد الشعبي وهم يقتلون أو يعذبون أشخاصاً، منهم أطفال، بحجة الانتماء إلى تنظيم الدولة أو التعاطف معه.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات الأمن العراقية بتهجير أكثر من 170 عائلة قسرياً من منازلها، بتهمة انتماء بعض أفرادها أو تعاونهم مع تنظيم الدولة، وهو ما يعتبر نوعاً من العقاب الجماعي.

ووصفت المنظمة هذه الإجراءات بأنها انتهاكات ترتقي إلى مستوى جرائم حرب، "ستؤدي إلى تدمير جهود المصالحة في المناطق التي تمت استعادتها من سيطرة التنظيم مؤخرا".

وأضافت المنظمة أن عمليات التهجير القسري لهذه العائلات تم من محافظات الأنبار وبابل وديالى وصلاح الدين ونينوى.