أنقرة ترجح نشر قوات "روسية تركية" في إدلب و"أردنية أمريكية" بدرعا

أنقرة ترجح نشر قوات "روسية تركية" في إدلب و"أردنية أمريكية" بدرعا
كشفت أنقرة، اليوم الخميس، تفاصيل المناقشات الجارية حول خريطة التواجد العسكري الأجنبي بسوريا، في إطار اتفاقية مناطق "تخفيف التوتر"، والتي تضمنت نشر قوات تركية وروسية في إدلب ومحيطها، وأخرى روسية وإيرانية على أطراف العاصمة دمشق، على أن تنتشر القوات الأردنية والأمريكية في القسم الجنوبي من سوريا.

وأكد "إبراهيم كالين" الناطق باسم الحكومة التركية، في تصريح للصحفيين العاملين في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، أن تركيا وروسيا قد تنشران قوات تابعة لهما في ريف إدلب تنفيذا لمذكرة مناطق تخفيف التوتر.

وأشار كالين إلى أنّ الجانب الروسي اقترح قيام كل من "قرغيزيا وكازاخستان"، بإرسال عدد من الجنود إلى محافظة إدلب ومحيطها.

وأضاف قائلا: "على الأرجح ستلعب أنقرة وموسكو الدور الأبرز في محافظة إدلب، فيما ستكون معظم القوات في محيط دمشق روسية وإيرانية".

 وأردف المسؤول التركي أنه يجري حالياً العمل على آلية خاصة بريف درعا جنوب سوريا تعتمد على قوات أمريكية وأردنية.

الناطق باسم الحكومة التركية شدد أيضاً على أن الجولة القادمة من مفاوضات أستانا يومي 3 و4 تموز ستواصل مناقشة تفاصيل مناطق تخفيف التوتر الأربع.

وتشمل مناطق "تخفيف التوتر" أو "خفض التصعيد"، محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة الفصائل المقاتلة، إضافة إلى أجزاء شاسعة من محافظات حماة وحمص واللاذقية، وكذلك الغوطة الشرقية الواقعة في ضواحي دمشق، إلى جانب أجزاء من محافظة درعا.

وكان موقع "أورينت نت" قد نشر مؤخراً تقريراً (إضغط هنا) وثق من خلاله تسجيل تحركات للجيش التركي في محافظة إدلب، بالتزامن مع تحركات روسية في ريف حماة، وتتضمن هذه التحركات عمليات تحصين ورفع سواتر ترابية تفصل بين المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المقاتلة وقوات الأسد، ورجحت مصادر وقتها بأن تكون تحركات الجيشين التركي والروسي في إدلب وحماة، تأتي تطبيقاً لاتفاق "خفض التصعيد" أو "تخفيف التوتر"، الذي أبرم في 5 أيار الماضي، وذلك في العاصمة الكازاخية أستانا، حيث ينص الاتفاق أن هذه الدول هي الضامنة لتطبيقه.

هذا ويتضمن الاتفاق إنشاء مناطق خالية من الاشتباكات للحدّ من التصعيد وإنهاء (العنف) بشكل عاجل، وتحسين الوضع الإنساني، عبر "وضع الحواجز ومراكز المراقبة" في المناطق التي يشملها الاتفاق، وهي (محافظة إدلب - وأجزاء شاسعة من محافظات حماة وحمص واللاذقية - الغوطة الشرقية - أجزاء من محافظة درعا)، وذلك لضمان الالتزام ببنود نظام وقف إطلاق النار. 

ويلزم الاتفاق أيضاً "الدول الضامنة" (روسيا - تركيا - إيران) حتى تاريخ 4 تموز 2017، بأن يتخذوا خطوات لاستكمال إعداد خرائط مناطق الحدّ من التصعيد والمناطق الآمنة، إضافة إلى فصل مجموعات المعارضة المسلحة عن المجموعات "الإرهابية".

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات