دي ميستورا يرجح استئناف محادثات جنيف مطلع الشهر القادم

"دي ميستورا" وفي حديث للصحفيين، قال: "النية معقودة على الاجتماع في أستانا مطلع أستانا المقبل عشية قمة مجموعة "العشرين" في هامبورغ.

كذلك رجح دي ميستورا "انطلاق اجتماعات جنيف في تموز عقب شهر رمضان، ولكن بعد التأكد التام من ثبات مناطق الحد من التصعيد في سوريا التي حددتها الأطراف المعنية بالتسوية السورية مؤخراً".

وبخصوص الاتفاق حول الأطراف التي ستوكل إليها مراقبة ثبات وقف النار في المناطق المذكورة، قال المبعوث الأممي: "هذه مسألة معقدة للغاية والاجتماعات بهذا الصدد منعقدة في الوقت الراهن، تزامنا مع حديثي هذا للصحافة."

وعوّل دي ميستورا على اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة الـ20، متمنياً أن يسهم لقاؤهما في تحريك التسوية السورية.

وأضاف: "عندما تتفق موسكو وواشنطن على بعض القضايا، يسهل حينها التأثير في الأطراف الأخرى المنخرطة في الأزمة السورية، والفرصة لذلك قائمة".

تصريحات "دي ميستورا" تأتي بعد يومين من ترجيح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، انطلاق جولة جديدة من محادثات أستانا حول سوريا بداية الشهر القادم بعد شهر رمضان، وذلك نزولاً عند رغبة للدولتين الضامنتين تركيا وإيران.

هذا ولم تعلن المعارضة السورية بعد عن تلقيها دعوات لحضور مباحثات "أستانا" في نسختها الخامسة.

وكان المتحدث باسم الخارجية الكازاخستانية "أنور جايناكوف" قد أعلن مؤخراً تأجيل محادثات أستانا، مشيراً إلى أن روسيا وتركيا وإيران أبلغت أستانا أن خبراء هذه الدول سيستمرون في عقد لقاءات عمل في عواصمهم في الأيام والأسابيع المقبلة، للتنسيق في المسائل المتعلقة بتطبيق الاتفاقات الخاصة بإنشاء أربع مناطق لتخفيف التوتر في سوريا، إضافة إلى مسائل أخرى لتعزيز نظام وقف الأعمال العدائية.

وعقدت الجولة الرابعة من محادثات العاصمة الكازاخية أستانا حول سوريا في الثالث والرابع من أيار الماضي، حيث وقعت الدول الضامنة للمحادثات (روسيا، إيران، وتركيا) على مذكرة تفاهم بشأن إقامة مناطق "آمنة" في سوريا، والذي يشمل وقف الأعمال العسكرية في هذه المناطق وضبط الأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة وإدخال المساعدات إلى هذه المناطق دون عوائق، في حين انسحب عدد من أعضاء وفد الفصائل من القاعة احتجاجاً على توقيع إيران على المذكرة.

وتشمل مناطق "خفض التوتر" أو "تخفيف التصعيد"، محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة الفصائل المقاتلة، إضافة إلى أجزاء شاسعة من محافظات حماة وحمص واللاذقية، وكذلك الغوطة الشرقية الواقعة في ضواحي دمشق، إلى جانب أجزاء من محافظة درعا.

هذا ويتضمن الاتفاق إنشاء مناطق خالية من الاشتباكات للحدّ من التصعيد وإنهاء (العنف) بشكل عاجل، وتحسين الوضع الإنساني، عبر "وضع الحواجز ومراكز المراقبة" في المناطق التي يشملها الاتفاق، وهي (محافظة إدلب - وأجزاء شاسعة من محافظات حماة وحمص واللاذقية - الغوطة الشرقية - أجزاء من محافظة درعا)، وذلك لضمان الالتزام ببنود نظام وقف إطلاق النار. 

ويلزم الاتفاق أيضاً "الدول الضامنة" (روسيا - تركيا - إيران) حتى تاريخ 4 تموز 2017، بأن يتخذوا خطوات لاستكمال إعداد خرائط مناطق الحدّ من التصعيد والمناطق الآمنة، إضافة إلى فصل مجموعات المعارضة المسلحة عن المجموعات "الإرهابية".