الأحزاب اللبنانية تتفق على قانون انتخابي جديد.. هل انتهت حقبة الأزمات؟

ومن المتوقع أن يقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء القانون الجديد ليصبح قانونا نافذاً.

وستنهي هذه الخطوة على ما يبدو أزمة سياسية كانت تلوح في الأفق وتمهد الطريق أمام إجراء انتخابات برلمانية تعطلت أكثر من اللازم.

ويتضمن القانون الانتخابي الجديد.

اعتماد قانون النسبية على أساس 15 دائرة انتخابية.

نقل مقعد الأقليات من دائرة بيروت الأولى إلى دائرة بيروت الثانية.

اعتماد الصوت التفضيلي على أساس القضاء.

اعتبار عتبة نجاح اللائحة الانتخابية قائما على أساس الحاصل الانتخابي.

زيادة 6 مقاعد للمغتربين في الانتخابات التي ستلي هذه الدورة الانتخابية.

اعتماد البطاقة الممغنطة واللوائح المطبوعة سلفا.

آلية للفرز تقوم على طريقة دمج اللوائح.

ترتيب المرشحين على أساس نسبة الأصوات التي يحصلون عليها ضمن القضاء.

القانون الجديد لم يسمح للعسكريين بالتصويت ولا بالكوتا النسائية

ولم يتم التوافق على السماح للعسكريين بالتصويت،  أو اعتماد "الكوتا النسائية"، ولا خفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً، وهي نقاط كانت مقترحة في ما كان يعرف بمشروع "قانون الستين".

وترك تحديد موعد إجراء الانتخابات وفترة التمديد التقني إلى الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري.

أشباح الفراغ والتمديد

وفي السياق، قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إن الأحزاب السياسية المتنافسة توصلت الثلاثاء إلى اتفاق بشأن قانون الانتخابات.

وأضاف باسيل بعد اجتماع نواب كتلة الإصلاح والتغيير "توصلنا إلى اتفاق سياسي بين أطراف سياسية علينا ترجمته في المؤسسات الدستورية"، معتبراً أنه "بات لدى اللبنانيين للمرة الأولى منذ العام 1990 قانون انتخابي يصحح التمثيل".

وقال باسيل "لقد أسقطنا أشباح الفراغ والتمديد والستين".

ويتناسب إقرار القانون مع مصالح غالبية القوى السياسية اللبنانية، إذ سيفتح الباب أمام ترحيل الأزمات إلى العام المقبل.

وسيتيح القانون الفرصة لهذه القوى لالتقاط أنفاسها وتنظيم صفوفها وتمكين حضورها وسط الجماهير، من دون أن يعني نهاية الأزمات السياسية في لبنان.

وخشيت القوى تحمل التبعات السياسية والاقتصادية لحدوث فراغ نيابي محتمل، أو العودة إلى "قانون الستين" كما أن تأثيراتها السلبية ستكون عامة.

وينص اتفاق الطائف، الموقع بين الفرقاء اللبنانيين عام 1989، والذي أنهى حربا أهلية امتدت 15 عاما، على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية وفق قانون يراعي قواعد العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين ويؤمن صحة التمثيل لجميع فئات الشعب اللبناني.