قرار أممي
تتابع لجنة " الشؤون الخارجية" في الكونغرس الأمريكي عقد جلسات استماع حول موضوع تمويل ميليشيا "حزب الله" التابعة لإيران، وبحسب موقع "إيلاف" فإن ملف الميليشيا سيصل الى مجلس الامن في محاولة لاستصدار قرار أممي يقضي باعتبار "الحزب" منظمة إرهابية إجرامية بعد أخذ الكونغرس قراراً بهذا الشأن.
ويعمل القيمون على الملف على توفير الأدلة التي تثبت تورط الحزب بالاتهامات الموجهة إليه، تمهيدا لرفعه أميركيا إلى مجلس الامن ليصار إلى إصدار قرار أممي يدين الحزب ويضعه على لائحة الإرهاب.
وشارك في الجلسة التي جرت تحت عنوان "مهاجمة شبكات تمويل حزب الله" عدد من مسؤولي وزارة العدل والمالية، حيث استمعوا إلى أربعة خبراء حول موضوع تمويل ميليشيا حزب الله.
منظمة إجرامية
وشدد "ماثيو ليفيت" ، مدير برنامج ستاين لمكافحة الإرهاب في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط وأحد أبرز المختصين بمتابعة الشؤون المالية للميليشيا اللبنانية، في كلمته على المطالبة باعتبار "الحزب" منظمة إجرامية عابرة للحدود.
وهذه ليست المرة الاولى التي يتم الربط بين حزب الله، والعمليات الإجرامية العابرة للحدود، ففي عام 2016 قالت تقارير صحافية إن مدير الاستخبارات الوطنية الاميركية يعتزم إصدار تقرير بتكليف من الكونغرس، وبتفويض من الرئيس باراك أوباما باستهداف المؤسسات "الإجرامية" العالمية التابعة لـ"حزب الله" اللبناني.
وجاء كلام ليفيت الجديد، بعد إعلان مسؤول في وزارة العدل خلال جلسة الاستماع، يوم الخميس، وجود شبهات حول تورط أحد مسؤولي حزب الله بعمليات "الإتجار بالبشر"، قائلاً، حسب موقع "إيلاف"، ان المسؤول المعني يقوم بتهريب اللاجئين السوريين إلى افريقيا عبر أوروبا.
عقوبات جديدة
وتأتي هذه التطورات ضمن سعي الإدارة الأمريكية الجديدة لفرض عقوبات على إيران وميليشيا حزب الله، وكانت وزارة العدل الأمريكية كشفت يوم الخميس الماضي، 8 حزيران، عن اعتقال أميركيين من أصل لبناني بتهمة انتمائهما لميليشيا "حزب الله" والتخطيط للقيام بمهاجمة أهداف في الولايات المتحدة وبنما.
ونشطت حركة الوفود المصرفية اللبنانية والنيابية في اتجاه الولايات المتحدة، لمحاولة احتواء الأضرار التي ستنجم عن حزمة عقوبات من المرشح صدورها بحق ميليشيا "حزب الله" وحصر هذه العقوبات في إطار الأشخاص حتى لا تؤثر على الاقتصاد اللبناني ككل.
وتضم العقوبات الأميركية الجديدة على "حزب الله" أسماء مناصرين وحلفاء له من بينهم نواب ووزراء وقياديون. وتضمّ اللائحة أيضا أسماء رؤساء وأعضاء بلديات إضافة إلى العديد من الجمعيات الخيرية التي تتهمها الولايات المُتحدّة الأميركية بتسهيل أعمال "حزب الله". ولرجال الأعمال والشركات حصتهم في اللائحة حيث من المُتوقّع أن يكون الوزن الاقتصادي لهذه الفئة أكبر بكثير مما كان عليه في اللائحة الأولى.
التعليقات (2)