ووجهه "أبو جابر الشيخ" القائد العام لــ"هيئة تحرير الشام" إلى رئيس القضاء الداخلي، طلب إحالة الأطرش لـ"النظر في الادعاء المقدم ضده بخصوص ما نشره على وسائل التواصل الاجتماعي".
وكان نائب المسؤول الأمني لـ"هيئة تحرير الشام" حسام الأطرش، قد أدلى بسلسلة تغريدات مفاجئة، قدم من خلالها رؤيته لمنع ما وصفه "تكرار مجزرة غروزني" في محافظة إدلب، عبر دعوة الفصائل السماح للحكومة المؤقتة التابعة للمعارضة، بإدارة المناطق التي تسيطر عليها الفصائل، وأن تعلن عن وزارة دفاع، وتحلّ الفصائل العسكرية نفسها وتدخل في هذه الوزارة".
وأضاف الأطرش (الشرعي السابق في حركة نور الدين الزنكي): "الحكومة المؤقتة لها شرعية دولية، وتصلح أن تكون غطاء للمناطق المحررة، ويستحيل تصنيفها بعدما تم الاعتراف بها، وهي الطريق التكتيكي الوحيد لإنقاذ الساحة من شبح التصنيف والحرب، وانهاء الحالة الفصائلية المقيتة، ومخاطبة الدول بشكل رسمي".
وأثارت تغريدات "الأطرش" جدلاً كبيراً، حيث أصدرت "هيئة تحرير الشام" بياناً تنصلت من خلاله مما قاله القيادي فيها، واعتبرت أنه "ما صدر عن (الأطرش) هو رأي شخصي فيما يراه من حل للواقع، ولا يمثل الهيئة التي تبني مواقفها وآراءها من خلال مجلس شوراها والمجلس الشرعي فيها".
كذلك، رأى رئيس الهيئة الشرعية في "هيئة تحرير الشام" الشيخ "عبد الرحيم عطون (أبو عبد الله الشامي) أن تصريحات القيادي في الهيئة "حسام الأطرش" هي موقف شخصي، وأن القيادة تعارض ما جاء فيها، مؤكداً على الالتزام بثوابت "الهيئة" الرئيسية، ومستنكراً في الوقت ذاته حالة اللغط التي أثيرت حولها، مطالباً بأن يحل هذا الخلاف داخلياً.
وأضاف العطون في بيان له أن: "الحكومة المؤقتة هي اسم فقط أكثر من كونها حقيقة واقعية، وهي عبارة عن تجمع مجموعة من الأشخاص خارج البلاد، وهو تجمع غير مؤثر في الداخل، وكونه غير حقيقي فلا داعي للإكثار من الكلام حوله".
من جانبه، غرد القيادي في "جيش الإسلام" في الشمال، علي عبد الوهاب، في "تويتر" قائلاً: "إن تغريدات حسام الأطرش حول الحكومة المؤقتة، لم تكن إلا بإيعاز قياداته لمعرفة موقف أتباعهم من الانخراط في العملية السياسية".
التعليقات (10)