الجيش التركي بإدلب والروسي في حماة.. بداية تقسيم أم تثبيت نقاط التماس

الجيش التركي بإدلب والروسي في حماة.. بداية تقسيم أم تثبيت نقاط التماس
يبدو أن مفاعيل "اتفاق أستانا" الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين كل من روسيا وتركيا وإيران، والمعروف باتفاق "خفض التصعيد"، بدأت تتبلور في عدة مناطق بسوريا، عبر خطوات لاستكمال إعداد خرائط مناطق الحدّ من التصعيد وتثبيت نقاط التماس.

وتتضمن مناطق "تخفيف التوتر" أو "خفض التصعيد"، محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة الفصائل المقاتلة، إضافة إلى أجزاء شاسعة من محافظات حماة وحمص واللاذقية، وكذلك الغوطة الشرقية الواقعة في ضواحي دمشق، إلى جانب أجزاء من محافظة درعا.

وخلال الساعات الـ 24 الماضية، سُجل تحركات للجيش التركي في محافظة إدلب، بالتزامن مع تحركات روسية في ريف حماة، وتتضمن هذه التحركات عمليات تحصين ورفع سواتر.

سواتر ترابية بارتفاع 6 أمتار في ريف حماة

وأفاد "محمد رشيد" الناطق الإعلامي لـ"جيش النصر" التابع للجيش السوري الحر، والعامل في ريف حماة، أن "الفرقة الرابعة" التابعة لنظام الأسد وبرفقة عدد من الضباط الروس، أقدمت أمس الثلاثاء، على تنفيذ عمليات تحصين ورفع سواتر ترابية تفصل بين المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المقاتلة وقوات الأسد في ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي، وتحديداً عند سهل الغاب.

IQVggQwe0TE

وأوضح "رشيد" في تصريح لـ"أورينت نت" أن عمليات "التدشيم ورفع سواتر" شملت قرى "قبرفضة والكريم والرملة والأشرفية"، وهي "مناطق سنية" سيطرت عليها قوات الأسد قبل سنتين، وتعتبر خط التماس الفاصل مع المناطق المحررة بالريف الغربي لحماة.

وأشار الناطق الإعلامي لـ"جيش النصر" إلى أن قوات الأسد اعتادت خلال السنوات الماضية على إقامة سواتر ترابية لتحصين المناطق التي تسيطر عليها، لكن اللافت في التحصينات الجديدة بريف حماة الغربي هو إقامة سواتر عالية بلغ ارتفاعها 6 أمتار.

وجرافات تركية في إدلب

بموازاة ذلك، أكد "مركز إدلب الإعلامي" أن جرافات تابعة للجيش التركي دخلت الثلاثاء الأراضي السورية من جهة محافظة إدلب شمال غربي البلاد.

وأوضح المركز أن الجرافات التركية عملت على رفع سواتر ترابية وجرفت الأراضي الزراعية وعدة تلال مطلة على قرية "عين البيضا" بريف جسر الشغور الغربي.

تثبيت نقاط التماس

ترجح مصادر مواكبة بأن تكون تحركات الجيشين التركي والروسي في إدلب وحماة، تأتي تطبيقاً لاتفاق "خفض التصعيد" أو "تخفيف التوتر"، الذي أبرم في 5 أيار الجاري، وذلك في العاصمة الكازاخية أستانا، حيث ينص الاتفاق أن هذه الدول هي الضامنة لتطبيقه، وأنه ليس مقدمة للتقسيم كما تروج له بعض وسائل الإعلام ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت المصادر إلى أن هدف تلك التحركات هو تثبيت نقاط التماس، وفصل مناطق سيطرة المعارضة عن مناطق سيطرة النظام.

وذكّرت المصادر بأن "الاتفاق" يتضمن "إنشاء مناطق خالية من الاشتباكات للحدّ من التصعيد وإنهاء (العنف) بشكل عاجل، وتحسين الوضع الإنساني، عبر "وضع الحواجز ومراكز المراقبة" في المناطق التي يشملها الاتفاق، وهي (محافظة إدلب - وأجزاء شاسعة من محافظات حماة وحمص واللاذقية - الغوطة الشرقية - أجزاء من محافظة درعا)، وذلك لضمان الالتزام ببنود نظام وقف إطلاق النار. 

ويلزم الاتفاق أيضاً "الدول الضامنة" (روسيا - تركيا - إيران) حتى تاريخ 4 تموز 2017، بأن يتخذوا خطوات لاستكمال إعداد خرائط مناطق الحدّ من التصعيد والمناطق الآمنة، إضافة إلى فصل مجموعات المعارضة المسلحة عن المجموعات "الإرهابية".

وكان المبعوث الدولي إلى سوريا ستافان دي ميستورا قد كشف مؤخراً عن وجود مناقشات لتوسيع "مناطق التهدئة"، المُتفق عليها بين روسيا وتركيا وإيران في محادثات أستانا، لتشمل مناطق جديدة، مؤكداً أن الدول الضامنة هي من تستطيع فرض تطبيق التهدئة.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات