وكشفت المذكرة التي حملت الرقم "10048" والموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، أنه تم التعميم على وزارات الدولة جميعاً "لموافاة وزارة العدل بالمواضيع الصحفية المتعلقة بهذا الموضوع آنف الذكر ليصار إلى معالجتها".
وحملت المذكرة توقيع وزير العدل في حكومة النظام القاضي "هشام محمد ممدوح الشعار"، بتاريخ الثامن من الشهر الحالي (أيار).
ويلاحظ في نهاية المذكرة توقيع الوزير وقد كتب حاشية عليها "إعداد كتاب بصيغة السيد وزير.."، ما يدل على أن الموضوع قد أقر.
وحارت أجهزة الأسد في كيفية التضييق على الصحفيين والإعلاميين، حيث كانت تعتقلهم لمجرد التفوه بأي عبارة تنتقد العمل الحكومي، وزاد هذا الأمر مع اندلاع الثورة السورية، فاعتقل المئات من الصحفيين، ولم يبق لديه إلا الصحفيين الموالين، لكن على ما يبدو أنه بدأ يضيق منهم أيضاً.
وتلك هي المرة الأولى فيما يبدو على تبني النظام "رسمياً" قرار التضييق على الإعلام، حيث كان ينكل ويضيق على الصحفيين، في الوقت الذي يرفع شعارات محاربة الفساد وإعلاء دور الإعلام.
https://orient-news.net/news_images/17_23/pa_1495534973.jpg'>
التعليقات (0)