"رايتس ووتش": إجبار العائلات الهاربة من الموصل على العودة

وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "فر أهالي غربيّ الموصل من بعض أسوأ بؤر القتال بالمدينة، ووصلوا إلى بر الأمان أخيرا، ليجدوا أنفسهم مجبرين على العودة إلى مناطق ما زالت نيران تنظيم الدولة تطالها. يجب ألا تُجبر هذه العائلات على العودة إلى مناطق غير آمنة أو تفتقر إلى المياه والغذاء والكهرباء والمرافق الصحية المناسبة".

ونصّت "مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن التشرد الداخلي" على ضرورة أن يتمكن جميع النازحين من اختيار محل إقامتهم وأن يُتاح لهم الحق في الحماية من الإعادة القسرية إلى مكان تُهدد فيه حياتهم أو سلامتهم أو حريتهم أو صحتهم.

وأشار عامل بالمخيم إن قائدا بالجيش اتصل بمدير المخيم في 9 أيار وقال إن أمام المخيم ساعتين لجمع العائلات الوافدة عليه من أحياء وادي حجر وتل الرمان والمنصور. بدأ العاملون في المرور على خيام القسم (أ) بالمخيم لنقل هذه الأوامر.

وأضاف: "لم تكن العائلات مستعدة، ولم يرغب أغلبهم في العودة. في النهاية، كان قرار من يبقى ومن يغادر عشوائيا تماما، لأننا لم نصل إلى خيامهم في الوقت المناسب. مررنا على عدد ضئيل من الخيام، ثم أتت 30 شاحنة للجيش على الأقل وأخذت 300 عائلة على الأقل".

وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن 7 آلاف قطعة أرض على الأقل – في عدة مخيمات – متوفرة للوافدين الجُدد، كما قال عاملان بالمساعدات الإنسانية لـ هيومن رايتس ووتش إن المنظمات تعرفت على عدة مواقع يمكن تشييد مخيمات جديدة بها. قالا إن مخيما جديدا قد افتتح وقت تنفيذ الإعادات الجبرية تقريبا، وإن آخر في طريقه للافتتاح أواخر أيار. قالا إن مخيما واحدا على الأقل جاهز لاستقبال النازحين، لكن ما زال خاويا بناء على أوامر السلطات المحلية.

كما أن 38 بالمئة على الأقل من النازحين كانوا يلتمسون اللجوء في مجتمعات مضيفة وليس في مخيمات، مع تصاعد العدد سريعا في الأسابيع الأخيرة حتى 80 بالمئة من الوافدين الجدد. لكن – على حد قول عاملين بالمساعدات الإنسانية – ترددت السلطات العراقية في التفكير في خيارات غير المخيمات أثناء تخطيطها لتلبية احتياجات الساعين إلى اللجوء في أماكن أخرى.