وأوضحت وزارة الخزانة من خلال بيان جاء فيه "إن المسؤولين الإيرانيين اللذين تشملهما العقوبات هما: مرتضى فرساتابور و رحيم أحمدي، حيث نسّق فرساتابور عملية بيع وتسليم متفجرات ومواد أخرى لوكالة تابعة لنظام الأسد، أما "أحمدي" فهو مدير مجموعة "الشهيد باقري" الصناعية المسؤولة عن برنامج إيران للصواريخ الباليستية، التي تعمل بالوقود الصلب بحسب ما أورد موقع "العربية نت".
وأضاف البيان أسماء شركات وأشخاص مرتبطين بالبرنامج الإيراني للصورايخ البالستية، وشملت مواطن صيني إلى جانب شركة إيرانية وثلاث شركات صينية، وهم:روان رانلينغ (مواطن صيني)، وشركة متين صنعت نيك انديشان، وشركة شانغهاي غنغ كوان تريد، وشركة شانغهاي نورث بيغينز، وشركة انترنشنال تريد شانغهاي نورث ترنسوي.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، تمديد العمل بتخفيف العقوبات على إيران، حسب ما هو وارد في الاتفاق النووي مع القوى الكبرى عام 2015.
إيران تندد
بالمقابل نددت إيران بتلك العقوبات حول برنامجها للصواريخ الباليستية، معتبرة أنها تحد من "النتائج الإيجابية لتطبيق" الاتفاق النووي من قبل واشنطن، حيث أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، على شبكة "تلغرام" للتواصل الاجتماعي أن "الجمهورية الإسلامية تندد بسوء نية الإدارة الأميركية، المتمثل بجهودها من أجل الحد من النتائج الإيجابية لتطبيق الاتفاق الدولي"، من خلال فرض عقوبات جديدة "أحادية الجانب وغير شرعية" على حد تعبيره.
التعليقات (0)