فرنسا تطالب بتحقيق دولي حول "محرقة سجن صيدنايا"

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال إن هذا الاتهام في غاية الخطورة، مشددًا على أن لنظام الأسد ماضيًا مثقلاً بالرعب، وأضاف البيان أن فرنسا تطالب بإجراء تحقيق دولي في أسرع وقت حول سجن صيدنايا, كما دعت كل داعمي نظام الأسد إلى استخدام نفوذها للسماح للجنة تحقيق دولية وللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجن.

وكان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، "ستافان دوغاريك" أكد بأن مبدأ المحاسبة على الجرائم المرتكبة بسوريا "في غاية الأهمية والحساسية"، وأشار إلى أن "تركيز الأمين العام منصب حالياً على إيجاد حل سلمي باعتبار ذلك الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة السورية" بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".

وكان القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، ستيوارت جونز قال إن النظام يستخدم (محرقة الجثث) لإخفاء المعتقلين السوريين، وأضاف جونز أن النظام مارس الاغتصاب والصعق الكهربائي بحق المعتقلين، مشيراً إلى أن روسيا فشلت في وقف فظائع النظام، وتابع أن روسيا وإيران تتحملان المسؤولية عن الأعمال الوحشية التي يرتكبها نظام الأسد، مؤكداً أن الولايات المتحدة قدمت مراراً أدلة على قيام النظام بأعمال وحشية، دون جدوى.

كما ألمح جونز أن نظام الأسد اختطف عشرات الألوف من المواطنين السوريين، لافتاً النظر إلى سجن "صيدنايا" الذي قال عنه إن الأسد يقوم باحتجاز 70 معتقلاً في زنزانات تتسع خمسة أشخاص فقط فيه، وأضاف ستيوارت جونز أن المحرقة يمكن أن تستخدم في التخلص من الجثث قرب سجن احتجز فيه عشرات الآلاف من الأشخاص خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ نحو ست سنوات، أوضح أن الولايات المتحدة لديها "ما يبرر التشكيك" في اتفاق بوساطة روسية يقضي بإقامة "مناطق لتخفيف التوتر" وتم التوصل إليه أثناء محادثات بأستانا عاصمة كازاخستان الأسبوع الماضي بهدف تعزيز وقف إطلاق النار في سوريا. 

يشار إلى أن منظمة العفو الدولية أصدرت تقريراً بعنوان "المسلخ البشري" يوثق ارتكاب قوات النظام عمليات إعدام جماعية بحق آلاف المعتقلين في سجن "صيدنايا العسكري" شمالي دمشق، كما طالبت المنظمة الأمم المتحدة بإجراء تحقيق حول الموضوع، وقالت إن عمليات الإعدام الجماعي وقعت بين عامي 2011 و2015، وأعدمت قوات الأسد آلاف السجناء شنقا ومارست تعذيبا ممنهجا في سجن عسكري قرب دمشق، كما أشار التقرير إلى أن الجرائم مازالت تُرتكب يومياً، حيث يستند تقرير الممنظمة إلى مقابلات مع 84 شاهدا من بينهم حراس وضباط ومعتقلون سابقون بالسجن بالإضافة إلى قضاة ومحامين".