اللواء الشلال ينفي ادعاءات المصري: لم أكن جزءاً من إعدامات صيدنايا

وقال الشلال في بيان حصلت أورينت نت على نسخة منه، إنه "صرح المدعو فهد المصري والذي يدّعي بأنه ناطق باسم الجيش الحر، وليس هناك أي جهة محترمة عاملة ضمن الجيش الحر أكدت ادعاءه، بل بالعكس معظم تلك الجهات نفت أنه بصرح باسمها! صرح للإذاعة الإسرائيلية بتاريخ 16/ 5/ 2017، أني كنت مجبراً من قبل نظام بشار الأسد على التوقيع على لوائح دفن مابين 200 و250 جثة معتقل شهيد يوميا، وللأسف ونسب هذه المعلومة لي!؟

وأشار الشلال في بيانه، انه لم يقدم هكذا تصريح في أي مكان، وأنه لم يسمع بالتصريح إلا من المصري نفسه.

وأكد الشلال أن "لوائح المعتقلين والإعدامات والمقتولين لم تكن تعرض علي، ولم أطلع عليها، ولم أوقع على أي قرار اعدام، لا باختياري ولا جبرا كما صرح المصري.

وألمح الشلال في بيانه أن "ما دفعني للانشقاق أواخر عام 2012  هو لجوء نظام الأسد منذ بداية الثورة للحل العسكري ودخول الجيش والأمن إلى المدن والبلدات السورية، وقتله السوريين المعارضين لحكمه، وبطشه بالمدنيين، واعتقال الشباب والناشطين ووضعهم في سجون أمنية وعسكرية، وتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم ودفنهم بمقابر جماعية أو فرادى. عندها بدأت البحث عن خطة مناسبة لإعلان انشقاقي عن نظام الأسد، حتى تمكنت وبعد صعوبات كثير أن أخرج من مكتبي الواقع ضمن قيادة الشرطة العسكرية في حي القابون الدمشقي، وخلال وجودي في دمشق، أصدرت قرارات كثيرة لتخفيف المعاناة عن المعتقلين وتوجهت للسجون العسكرية لمرات عدة لتفقد أوضاع المساجين، لكن تطورات ميدانية وتصعيد عسكري كبير من قبل النظام، حيث زاد من وتيرة اجرامه بشدة بعد اعلان انشقاقي كما تواردت الأنباء، وأصبح عدد من الضباط يشاركون في عمليات الإعدام في السجون العسكرية والمدنية، بعدما اكتظت المعتقلات بالمعتقلين بشكل كبير، وهو ما أثر في معاناة المعتقلين وسوء أوضاعهم الصحية وبالتالي وفاتهم إما مرضا أو تحت التعذيب".

وشغل الشلال منصب قائد فوج الأمن والاستطلاع في الجيش قبل اندلاع الثورة في عام 2011، ليصبح لاحقاً قائد الشرطة العسكرية في سوريا، قبل أن ينشق عن النظام في شهر كانون الأول 2012، وهو أحد أعضاء وفد الهيئة العليا للمفاوضات حالياً.