وكشف "حسين الشمالي" أمين عام منظمة "كافي" لمكافحة الفساد وحقوق الإنسان العاملة في الكويت تحت وصاية الأمم المتحدة، أن 4 سوريين تم إبعادهم من الأراضي الكويتية حتى الآن، تم إعدامهم من قبل النظام في الفترة الماضية.
وأضاف الشمالي لصحيفة "القبس" أن المبعدين الذين تم إعدامهم سافروا من البلاد على خلفية قضايا بسيطة ترتبط بقيادة مركبة من دون رخصة قيادة أو مخالفات مرورية جسيمة، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في استثناء هذه الجنسية من التسفير والاكتفاء بالعقوبات القانونية الأخرى.
ولفت إلى أن المنظمة تلقت، خلال الفترة الماضية، نداءات استغاثة عدة من أهالي موقوفين سوريين في سجن الإبعاد على قضايا تماثل التي أبعد من أُعدموا من أجلها.
وبيّن أن الأمر لا يرتبط فقط بالإعدام، حيث رصدت المنظمة كذلك فقدان أثر عشرات السوريين الذين تم إبعادهم عن البلاد، مشيراً إلى أن الأهالي حتى الآن لا يعلمون أماكن وجود أبنائهم بعد أن وصلوا إلى الأراضي السورية.
وأكد الشمالي أن السلطات السورية تتخذ إجراءات قانونية تصل إلى الإعدام لكل شخص قام بالتعدي على النظام من خلال المواقع الإلكترونية أو المواقف السياسية المختلفة، مما يستدعي من الحكومة الكويتية النظر في أسلوب التعامل مع أبناء الجالية، لا سيما ما يتعلّق بالإبعاد للقضايا البسيطة.
ويقوم نظام الأسد منذ تأسيسه قبل أكثر من 40 عاماً بإعدام المعارضين له، أو تعذيبهم أو تغييبهم، وازداد هذا النشاط بعد الثورة السورية التي انطلقت في عام 2011، حيث أعدم وعذب وغيب مئات الآلاف من المواطنين السوريين على خلفية كتابات لهم أو آراء سياسية جاهروا بها، ووصل الأمر إلى تجنيد عصابات لخطف أشخاص معينين خارج البلاد وإعادتهم إلى سوريا ليتم إعدامهم كما حدث مع المقدم المنشق "حسين الهرموش".
التعليقات (5)