وتشهد فرنسا حالياً انتخابات رئاسية ستنصّب الرئيس الثامن في جمهوريتها الخامسة، التي انطلقت منذ أن قام مؤسسها شارل ديغول 1959 بتعديل الحكومة البرلمانية فيها إلى نظام نصف رئاسي.
اصطلح على كلمة "جمهورية" منذ أن بدأت الثورة في فرنسا عام 1789 التي أطاحت بلويس السادس عشر، وأعلنت بشكل رسمي عام 1792 حيث انتهت الملكية الفرنسية لتكون أول حكومة جمهورية في أوروبا، ولتستمر حتى قيام الإمبراطورية الفرنسية في عام 1804، عندما نصب نابليون فيها نفسه امبراطوراً.
وسميت هذه الفترة حتى عام 1804، بالجمهورية الأولى التي كانت أول جمهورية في أوروبا، وبسبب ما تبعها من تغييرات في الوضع السياسي في فرنسا حتى يومنا هذا. ارتبطت التغييرات السياسية في البلاد في كل حقبة زمنية، بتعديل نظام الحكم أو الدستور في البلاد، ليكون ذلك مفصلاً في الانتقال من جمهورية لأخرى. وفي عام 1848 أنشئ نظام سياسي جمهوري للبلاد، أعقب الثورة الفرنسية الثالثة، حيث انتخب لويس نابليون بونابرت رئيساً لها. قام نابليون بانقلاب وانفرد بالسلطة بعد إعلان قيام إمبراطورية فرنسا الثانية وتنصيب نفسه إمبراطوراً، ما اصطلح على تسمية هذه الفترة بـ "الجمهورية الثانية". أعلنت الجمهورية الفرنسية الثالثة في أعقاب الهزيمة الساحقة التي مني بها الإمبراطور نابليون الثالث على يد الجيوش الألمانية التي استولت على إقليم الإلزاس واللورين. واستمرت الجمهورية الفرنسية الثالثة من عام 1870 حتى عام 1940 عندما سقطت باريس في قبضة الاحتلال الألماني النازي وتنصيب الجنرال بيتان رئيساً للحكومة الفرنسية الجديدة الموالية لألمانيا التي عرفت باسم حكومة فيشي. واتسمت سنوات الجمهورية الفرنسية الثالثة بالاضطرابات السياسية المستمرة وتعاقب الحكومات. وهي الحكومة الجمهورية الفرنسية بين 1946 و1958، تحت الدستور الجمهوري الرابع، حيث تعتبر هذه الجمهورية استئنافاً للجمهورية الثالثة التي حكمت فرنسا قبل الحرب العالمية الثانية، وعانت من الكثير من المشاكل مثل الوزارات القصيرة الأمد مما جعل التخطيط السياسي صعباً، لذلك قامت فرنسا بتعديل دستورها في 13 تشرين الأول 1946. التعديلات حاولت تقوية السلطة التنفيذية للحكومة، لمنع تشكل وضع غير مستقر كالذي كان قبل الحرب، لكن عدم الاستقرار استمر في الجمهورية الرابعة التي شهدت العديد من التغييرات في الحكومة، مع أن الجمهورية الرابعة تعتبر مرحلة نمو اقتصادي مميز لفرنسا إضافة لقيامها بإعادة إعمار الصناعة، إلا أن المميز بها يبقى عدم الاستقرار وعدم القدرة على اتخاذ قرارات جريئة في مواضيع جدلية حساسة مثل تفكيك المستعمرات. وهي الجمهورية التي اعتمدت الدستور الجمهوري الفرنسي الحالي والذي وضع قيد التنفيذ في 5 تشرين الأول 1958. ونشأت هذه الجمهورية الخامسة على أنقاض الجمهورية الفرنسية الرابعة مستبدلة الحكومة البرلمانية بنظام نصف رئاسي، حيث حكم خلالها كل من شارل ديغول (1959-1969) و جورج بومبيدو (1969-1974) و آلان بوير رئيساً مؤقتاً من 2 نيسان 1974 حتى 27 أيار 1974، وفاليري جيسكار دستان (1974-1981) و فرانسوا ميتران (1981-1995) و جاك شيراك (1995-2007) ونيكولا ساركوزي (2007-2012) وفرانسوا أولاند من 2007 حتى الآن. لعلّ الارتباط الوثيق للانتقال من جمهورية إلى أخرى تاريخياً كان بتعديل الدستور، وتغيير أنظمة الحكم في فرنسا، فإن مراقبين يرون أن هناك مقومات قد تساعد إلى الانتقال إلى ما يمكن أن يسمى "جمهورية سادسة"، وذلك لمرور فرنسا (بل وكل أوروبا) بظروف استثنائية، أبرزها صعود اليمين المتطرف كردة فعل على الهجرة الكثيفة التي شهدتها الدول الأوروبية خلال السنوات الأربع الأخيرة، ما شكل -حسب وجهة نظر اليمين- تهديداً لهوية أوروبا المسيحية. العواصف الطائفية، وصلت إلى باريس، في الانتخابات الرئاسية، ولعل برامج المرشحين الاثنين تدل على ذلك، حيث ترى مارين لوبين مرشحة اليمين فرض قيود على المهاجرين إلى فرنسا، وسن قوانين جديدة تحد من حركة المهاجرين، بل وصلت بعد الوعود لها بنزع الجنسية الفرنسية عن فئات معينة من الشعب الفرنسي. بالقابل، يرى إيمانويل ماكرون مرشح الوسط، أن إعادة تأهيل الأئمة المسلمين أنجع طريقة من طردهم، فيما يرى أن منع الحجاب في الجامعات والأماكن العامة أمر سيء، إلى جانب عشرات الوعود التي تعنى بالشأن الداخلي الفرنسي، والتي من شأنها تخفيض الضرائب، وسن قوانين تسهل وتلغي البيروقراطية. التغيير الدستوري الذي يفضي إلى تغيير نظام فرنسا "نصف الرئاسي" إلى نظام "رئاسي" بالكامل، وارد وبقوة، خاصة إلى جهة عدم امتلاك ماكرون (في حال فوزه) غالبية في البرلمان، ما سيجعل آلية حكمه صعبة وسيحتاج إلى صلاحيات رئيس بنظام رئاسي، ما يمكن أن يكون مستقبلاً دخولاً في "جمهورية سادسة" في حال عدل الدستور. ومن المقرر أن يخوض المرشحان يوم غد الأحد الانتخابات الرئاسية وسط استطلاعات للرأي قالت حتى الآن إن المرشح ماكرون تفوق على لوبين بنسبة 62%.
التعليقات (0)