516 سورياً أصبحوا في عداد المعتقلين خلال شهر نيسان

قدمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إحصائية لشهر نيسان عن عدد حالات الاعتقال التعسفي من قبل أطراف النزاع في سوريا، مؤكدة اعتقال ما لايقل عن 516 شخصاً في  الشهر الماضي.

374 معتقلاً  منهم على يد قوات الأسد

وأوضحت الشبكة أن 374 معتقلاً  منهم على يد قوات الأسد، توزعوا بين  285 رجلاً، و18 طفلاً، و71 سيدة (أنثى بالغة)، في حين اعتقلت قوات الإدارة الذاتية 49 شخصاً، بينهم 44 رجلاً، و3 أطفال، وسيدتان، أما تنظيم الدولة فاعتقل  62 شخصاً، 55 منهم رجال  و5 أطفال، وسيدتان، واعتقلت هيئة 17 شخصاً جميعهم من الرجال، أما فصائل المعارضة المسلحة فقد اعتقلت 14 شخصاً، بينهم 13 رجلاً، وطفل واحد.

كما أكد التقرير أنه تم توثيق ما لا يقل عن 139 نقطة تفتيش نتج عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة الحسكة، بينما تصدرت قوات النظام الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها قوات الإدارة الذاتية.

إلى ذلك أكد التقرير وجود 137 حالة خطف لم تتمكن الشبكة السورية من تحديد الجهة التي نفَّذتها إلا أن 98 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام.

ما بين 18 -42 

وتميزت الاعتقالات التعسفية في نيسان بقيام قوات الأسد بعمليات مداهمة واعتقال شبه يومية شملت المدنيين في الأحياء الرئيسة في مراكز المدن والتجمعات السكانية الخاضعة لسيطرته، حيث شملت عمليات الاعتقال الشرائح العمرية بين 18 - 42 عاماً، وذلك بهدف التجنيد القسري، كما شملت عوائل النشطاء ومقاتلي فصائل المعارضة القاطنين في مناطق سيطرته.

وذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تمتلك قوائم تتجاوز الـ 117 ألف شخصاً، بينهم نساء وأطفال، إلا أن تقديراتها تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ 215 ألف معتقل، 99% منهم لدى قوات الأسد بشكل رئيس، لا تشمل الحصيلة المعتقلين على خلفيات جنائية، وتشمل حالات الاعتقال على خلفية النزاع المسلح الداخلي، وبشكل رئيس بسبب النشاط المعارض لسلطة الحكم، كما تُنكر قوات الأسد قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال عند سؤال ذوي المعتقلين عنهم.

وعن قضية المعتقلين أشار التقرير إلى انها المعضلة الوحيدة التي لم يحدث فيها أي تقدم يذكر على الرغم من تضمينها في بيان وقف الأعمال العدائية.

وفي ختامه أوصى التقرير بضرورة توقف عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والسماح لذوي المعتقلين بزيارهم فوراً، وإطلاق سراح كافة النساء والأطفال، والتوقف عن اتخاذهم رهائن حرب.

كما أوصى مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ القرارات 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، والقرار 2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، والقرار 2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حد للاختفاء القسري، وأكد على ضرورة تحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولياته تجاه مئات آلاف المحتجزين والمختفين في سوريا.