ونقلت وكالة الأناضول عن رئيس الهيئة "سعدي غوفان" قوله "إن 25 مليونا و175 ألفا و463 مواطنا صوتوا بنعم لصالح التعديلات أي ما نسبته 51.41% من إجمالي المصوتين، بينما صوت 23 مليونا و779 ألفا و141 مواطنا بلا، أي ما نسبته 48.59% صوتوا ضد التعديلات".
وأضاف أنه "بالاستناد إلى أن أكثر من نصف الأصوات الصحيحة جاءت لصالح التعديلات فإنه وباسم الشعب التركي قد صادقت الهيئة على قبول التعديلات".
ويأتي توقيت الإعلان عن النتائج الرسمية النهائية للاستفتاء، بعد ساعات فقط من إعلان حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، اعتزامه الاعتراض على النتائج، أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، وذلك على خلفية "اعتماد بطاقات اقتراع غير مختومة من قبل بعض لجان الصناديق".
وكانت محكمة إدارية عليا في تركيا، رفضت الثلاثاء الماضي طعناً قانونياً تقدمت به المعارضة على نتيجة الاستفتاء الأخير حول توسيع صلاحيات الرئيس التركي.
وتقضي التعديلات الدستورية التي حظيت بموافقة الشعب التركي بنقل الجزء الأساسي من السلطات التنفيذية إلى الرئيس الذي سيعين الوزراء بنفسه، كما سيعين نائبا أو أكثر له أيضا بينما سيلغى منصب رئيس الوزراء.
وبموجب التعديلات ستفرض حالة الطوارىء فقط في حال حصول "انتفاضة ضد الوطن" أو "أعمال عنيفة تعرض الأمة لخطر الانقسام"، وسيعود قرار فرض حالة طوارىء للرئيس ثم عرضه على البرلمان الذي سيكون بإمكانه إطالة أمدها أو اختصارها.
وسيرتفع عدد أعضاء البرلمان من 550 إلى 600، وسيتم خفض الحد الأدنى لسن النواب من 25 إلى 18 سنة، وسيتم تنظيم انتخابات تشريعية مرة كل خمس سنوات بدلا من أربع، وفي اليوم نفسه مع الانتخابات الرئاسية، وسيحتفظ البرلمان بسلطة تطبيق وتعديل وشطب قوانين.
التعليقات (0)