للمرة الأولى.. المحكمة الدولية تقبل دعوى جنائية ضد بشار الأسد وأخيه ماهر

للمرة الأولى.. المحكمة الدولية تقبل دعوى جنائية ضد بشار الأسد وأخيه ماهر
أكدت اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الجنائية الدولية قبلت "شكلاً" للدعوة الجنائية التي تقدم بها الائتلاف ضد بشار الأسد، وأخيه ماهر، و126 شخصية أمنية وعسكرية، بارتكاب جرائم حرب في سوريا.

وقال رئيس اللجنة القانونية "هيثم المالح":  إن "الائتلاف تقدم بالدعوى نهاية شهر آذار الماضي، إلا أنَّ المحكمة "لا يمكنها استدعاء المتهمين والتحقيق معهم، حتى يتم قبولها موضوعياً".

ودعا "المالح" وفق الموقع الرسمي لـ"الائتلاف" المجتمع الدولي إلى التعامل "بجدية" مع الملف لإيجاد حل عادل في سوريا، ومحاسبة مرتكبي الجرائم هناك.

وأشار المالح أن قبول الدعوة أمر "مهم جداً" من أجل إكمال ملف محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا، مؤكداً أنَّ نظام "الأسد" وضباطه وأفرعه الأمنية ارتكبوا جرائم حرب "فظيعة" بحق الشعب السوري، وكانوا سبباً رئيساً في ظهور جماعات "إرهابية" عديدة كميليشيا "حزب الله" والميليشيات الطائفية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وتنظيم "الدولة الإسلامية" و"تنظيم القاعدة".

وما يزال أمام المحكمة الجنائية الدولية قبول الدعوى موضوعاً لبدء التحقيق في الجرائم المرتكبة، لكن لا يعرف إن كان سيكون ممكنا لها بدء ملاحقات جنائية مباشرة، أم أنها ستكون بحاجة لقرار من مجلس الأمن، باعتبار أن سوريا ليست عضواً في المحكمة.

نفي

ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية نفت أن تكون قبلت بدعوى قانونية تقدم بها الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوري، ضد بشار الأسد وعدد من حاشيته وعناصر أجهزته الأمنية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وأضافت أن لا صلاحية قانونية للمحكمة الجنائية الدولية -التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا- كي تحقق في أي جريمة ارتكبت في الأراضي السورية، لأن سوريا ليست طرفا في المعاهدة المؤسسة للمحكمة... للمزيد: "الجنائية الدولية" تنفي قبولها دعوى ضدّ الأسد وتلمح إلى مسؤولية روسيا

دعوة لرفع الدعاوى القضائية

يشار أن الائتلاف الوطني السوري، حث يوم 25 تشرين الأول 2016، السوريين حاملي الجنسيات الأوروبية، على رفع الدعاوى القضائية ضد جرائم نظام "الأسد" في سوريا، كما دعت اللجنة القانونية يوم الثامن من شهر أيلول 2016، الأمم المتحدة لفتح تحقيق بجرائم النظام التي ارتكبها داخل وخارج سوريا، وخاصة بعد إثبات تورطه في تفجيرات مدينة طرابلس اللبنانية في العام 2013، وكذلك "فرض عزلة دولية" عليه.

وكانت لجنة التحقيق المستقلة التي شكلتها الأمم المتحدة قد أشارت في تقارير عدة؛ إلى أدلة عن تورط النظام السوري في هجمات "ترقى إلى جرائم الحرب"، بينهما هجمات بغازات سامة وعمليات تهجير جماعي وقصف قوافل مساعدات، لكن لم تعقد أي محاكمات حتى الآن، لأن هذا الأمر منوط بمجلس الأمن الذي تتمتع فيه روسيا، حليفة بشار الأسد، بحق النقض (الفيتو)، وفق موقع "العربي 21".

وشكلت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لجنة لجمع الأدلة على الجرائم المرتكبة في سوريا، وتحضير قوائم بأسماء المتهمين، "من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة"، لتكون هذه اللجنة بمثابة هيئة ادعاء لاحقا، ولتكون بمثابة أول خطوة عملية باتجاه محاكمة المتهمين بجرائم حرب، لكنها تبقى بحاجة لقرار جديد من مجلس الأمن أو الجمعية العامة للمضي بالمحاكمات.

وتتهم دولاً غربية وعربية وإقليمية ومنظمات حقوقية ودولية نظام الأسد بارتكاب جرائم حرب، وأعمال إبادة، وانتهاكات لحقوق الإنسان بحق الشعب السوري، حيث ارتكب النظام مع حلفائه روسيا وإيران مئات المجازر بحق المدنيين في عموم المناطق السورية، من خلال عمليات القصف الجوي والمدفعي، واستخدام جميع أنواع الأسلحة، بما فيها المحرمة دولياً مثل " الكيماوي والفوسفوري والعنقودي والنبالم والبراميل المتفجرة"، فضلًا عن محاصرة المدن وتنفيذ عمليات تهجير قسرية وتغيير ديمغرافي.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات