وأوضحت فريلاند في بيان لها أن العقوبات تقضي بتجميد أصول ومنع إجراء تعاملات مع "17 مسؤولاً كبيراً في نظام الأسد وخمسة كيانات لها علاقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا".
وفي حين لم يعلن البيان أسماء الشخصيات الجديدة التي شملتها العقوبات، إلا أنه أشار إلى أن العقوبات الجديدة تأتي "كرد فعل" على الهجوم الكيميائي الذي شنة نظام بشار الأسد على مدينة "خان شيخون" أوائل نيسان الجاري، وأسفر عن مئات القتلى والمصابين.
واعتبر بيان الخارجية الكندية أن فرض عقوبات إضافية على المسؤولين الرئيسيين في النظام السوري يبعث رسالة قوية وموحدة للنظام، بأن "جرائم حربهم لن يتم السماح باستمراها، وأنهم سيحاسبون عليها"، وفق وكالة الأناضول.
وتأتي هذه العقوبات الجديدة ضد شخصيات نظام الأسد رفيعة المستوى، بعد أيام من إدراج أسماء 27 شخصية أخرى إلى قائمة العقوبات الكندية، في أول عقوبات تفرضها على سوريا منذ 2014، حين فرضت أوتاوا عقوبات على 190 شخصية من النظام السوري.
وفي 14 نيسان الجاري، أشار بيان للخارجية الكندية إلى أن من بين الـ27 الذين فرضت عليهم العقوبات، هناك 3 مسؤولين عسكريين من رتب رفيعة سبق أن فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات، وهم الألوية: جودت مواس، وأديب سلامة، وطاهر خليل.
وتقول كندا إنها أنفقت قرابة 1.6 بليون دولارعلى عمليات الإغاثة وإحلال الاستقرار في دول المنطقة، كما استقبلت 40 ألف لاجيء سوري على أراضيها.
التعليقات (1)