الحكومة التركية تحيل قرار تمديد حالة "الطوارئ" إلى البرلمان

قانون الطوارئ  

ووفقاً للمادة 19 من الدستور التركي يحق للحكومة تمديد وتوقيف أي شخص لأي مدة دون توجيه لائحة اتهام محددة أو منع حق التجمع أو منع التجول في أوقات أو أماكن محددة، كما يتيح قانون الطوارئ الترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون آخر، والأمر باستخدام القوة بالقدر اللازم في حالة الممانعة أو المقاومة.

ويعطي هذا القانون الحق للحكومة بتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بالإغلاق التام لهذه المحال كلها أو بعضها، كما يعني أيضاً مراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلقة المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض وما في حكمها وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات والمؤلفات والنشرات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها.

الأحكام العرفية 

ومع بدء حالة الطوارئ في أي بلد، يبدأ العمل وفق الأحكام_العرفية التي تعني منح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة من فرض لحظر التجوال وتنفيذ اعتقالات، وذلك على حساب السلطات الأخرى التشريعية والقضائية، لكن أردوغان الذي أعلن حالة الطوارئ في تركيا مدة 3 أشهر – وهي حسب الدستور التركي مرنة لتكون 6 أشهر – طمأن شعبه قائلاً إن "الجيش لن يدير البلاد" خلال حالة الطوارئ، أي أنه لن يُعمل بالأحكام العرفية خلال ذلك.

الانقلاب 

وكانت تركيا أعلنت حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 3 أشهر - بمصادقة برلمانية - عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة وذلك من أجل الحفاظ على النظام العام، حيث شهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر من الجيش، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن؛ ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

اجراءات 

وعلى إثره تم اعتقال وفصل نحو 50 ألفاً من العسكريين وأفراد الشرطة والقضاة والموظفين الحكوميين والمعلمين، وهو ما أثار التوترات داخل الدولة البالغ عدد سكانها 80 مليون نسمة، كما منع الأكاديميون من السفر إلى خارج البلاد، فيما وصفه مسؤول تركي بأنه إجراء مؤقت لمنع خطر هروب المشتبه بأنهم من مدبري الانقلاب من الجامعات. وقال تلفزيون "تي آر تي" الرسمي، إن 95 أكاديمياً أقيلوا من مناصبهم في جامعة اسطنبول وحدها.