ويعتبر مؤيدو التعديلات الدستورية التي ستحول النظام البرلماني القائم الآن في تركيا إلى نظام رئاسي، مع توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية لتكون بيده معظم السلطات التنفيذية بما فيها تعيين الوزراء، أن التحول إلى ذلك النظام من شأنه أن يجعل من تركيا أقوى.
أما المعارضون للتعديلات، فيرون أن التحول للنظام الرئاسي وتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية وتمديد فترة حكمه، ستجل من تركيا بلداً يحكمه رجل واحد، سيتحول إلى ديكتاتور بعد فترة.
المفاجئة الكبيرة التي كانت في النتائج كانت في مدينة اسطنبول معقل حزب العدالة، حيث صوتت بـ "لا" بنسبة وصلت لـ 52.2%، فيما صوتت بنسبة 48.8 بنعم.
وكان من المتوقع أن تقول اسطنبول نعم، على غرار الانتخابات السابقة حيث كانت دائماً على تواز مع قرارات حزب العدالة والتنمية.
وكما هو متوقع صوتت معظم الولايات الجنوبية الشرقية، التي يقطنها غالبية كردية بـ لا.
حيث قالت ولاية ديار بكر "نعم" بنسبة 32.4، و "لا" بنسبة 67.5 وكذلك لحقت بها ولاية ماردين بنسبة 40.9 نعم، و59.04 لا.
وأيضاً قامت الولايات المجاورة لها بالتصويت بنفس النسب المتقاربة.
وكعادة الولايات المعارضة لحزب العدالة الحاكم، صوتت تلك الولايات بـ "لا" للتعديلات الدستورية.
وصوتت ولاية أزمير وهي من اهم تلك الولايات بـ "لا" بنسبة 68.7% ونعم بنسبة 31.3%، كما صوتت ولا أنطاليا بـ "لا" بنسبة 59% وبـ "نعم" بنسبة 41%.
اقرأ أيضاً:
التعليقات (0)