كندا تفرض عقوبات على 27 مسؤولاً من نظام الأسد

أعلنت وزارة الخارجية الكندية، الجمعة، فرض عقوبات جديدة على نظام الأسد، رداً على الهجوم الكيميائي الذي وقع في مدينة خان شيخون في الرابع من الشهر الجاري، والذي خلف 100 شهيد و400 مصاب.

وأكدت وزيرة الخارجية الكندية، "كريستي فريلاند" أن بلادها قررت تجميد أموال 27 مسؤولاً في نظام الأسد رفيع المستوى، وحظر التجارة عليهم.

وأوضحت "فريلاند" أن هؤلاء الأشخاص مسؤولون رفيعو المستوى في نظام الأسد، وأضافتهم على قائمة الأشخاص المفروض عليهم عقوبات، عقب الهجوم الكيمياوي للنظام الأسد مؤخراً، الذي يمارس عنفا مفرطا ضد شعبه.

وأضافت أن تلك العقوبات جزء من الضغط الدولي على النظام السوري، واصفة الهجوم الكيمياوي على مدينة خان شيخون، في ريف إدلب الأسبوع الماضي، بـ"جريمة حرب" ، ولا يمكن قبوله.

واعتبرت أن هذه العقوبات جزء من الضغوطات على نظام الأسد لوقف هجماته على الأطفال، والنساء، والرجال الأبرياء.

وبيّنت أن كندا تُركز على دعم الشعب السوري، مبينة أن بلادها تعهدت بتقديم مساعدات بقيمة مليار و600 مليون دولار للجهود الإنسانية، والأمنية، والاستقرار، والتنمية في المنطقة، مشيرة إلى أن بلادها احتضنت أكثر من 40 ألف لاجئ سوري.

وأسفر الهجوم الذي شنته طائرات النظام على مدينة خان شيخون جنوب إدلب في 4 نيسان الجاري، عن وقوع أكثر من 100 شهيد وإصابة نحو 400 آخرين.

وأعلنت واشنطن مؤخراً أنها تخطط لفرض عقوبات اقتصادية إضافية على النظام السوري قريباَ، في إطار الرد على الهجوم الذي استهدف خان شيخون بريف ادلب.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض في آذار الماضي، عقوبات على 4 مسؤولين عسكريين كبار تابعين لنظام الأسد، بتهمة "استخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين" في سوريا، حيث سيمنع المسؤولون الأربعة من السفر إلى دول الاتحاد، ولن يكون بمقدورهم الوصول إلى أي أصول لهم داخل دول أو بنوك الاتحاد.