تحرير الشام تكشف بنود وخفايا اتفاق "المدن"..ماذا عن المخطوفين القطريين؟

اتفاق "واضح"

تنفرد أورينت نت بلقاء مدير العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام "عماد الدين مجاهد"، في اللقاء الإعلامي الرسمي الأول لوسيلة إعلامية حول موضوع الاتفاق، وذلك بعد عدة محاولات للتواصل مع عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية الفاعلة في إدلب.

في مستهل حديثه، رفض "مجاهد" الاتهامات وحملات التخوين التي لاحقت الاتفاق، مشدداً على أن كافة بنوده "واضحة"، في حين عاتب الصحفيين على التعاطي مع هذا الاتفاق من الجهة التي  يرغبون في التركيز عليها، عبر محاولتهم كشف كل شيء على الإعلام قبل تحققه على الأرض.

بنود الاتفاق

ينفي "مجاهد" التعتيم على الاتفاق وبنوده عن الشعب السوري أو الإعلام، وفي تأكيد على ذلك أرسل لنا نسخة من الاتفاق الذي تضمن 7 بنود وهي :

1-إخراج قرابة 3000 شخص من مضايا والزبداني وبلودان إلى الشمال ( الراغبين فقط).

2-إخراج كامل كفريا والفوعة على دفعتين.

3-إخراج 1500 أسير وأسيرة من سجون النظام معظمهم من النساء.

4-إدخال مساعدات بالإضافة إلى هدنة في مناطق جنوب دمشق وأولها مخيم اليرموك المحاصر.

5-بعد مدة شهرين يتم إخراج المحاصرين في مخيم اليرموك إلى الشمال.

6-حل قضية 50 عائلة عالقة في لبنان من أهالي الزبداني ومضايا.

7-هدنة في إدلب وتفتناز وبنش ورام حمدان وشلخ وبروما لمدة 9 شهور تشمل جميع أنواع القصف المدفعي والجوي.

بعد اليرموك.. اتفاق "المدن الخمسة"

المسؤول في "هيئة تحرير الشام"، شدد على أن الاتفاق سُمي باتفاق "المدن الخمس، وذلك بعد إصرار وفد "جيش الفتح" المفاوض إدخال "مخيم اليرموك" بجنوب دمشق إلى بنوده، الأمر الذي رضخ له الجانب الإيراني وفق تعبيره، مشيراً إلى أن الاتفاق يشمل مقاتلي "الهيئة" في اليرموك وليس مقاتلي تنظيم الدولة.

سنة ونصف من المفاوضات

يكشف "مجاهد" أن عملية التفاوض بدأت قبل سنة ونصف، مؤكداً أن بعض اللقاءات كانت في الدوحة، كانت جلسات تفاوض مباشر بين "جيش الفتح" وميليشيا "حزب الله" اللبنانية عبر وساطة قطرية.

المخطوفون القطريون في العراق

من جانب آخر، تتخوف جهات سورية بأن يكون يتضمن الاتفاق الذي رعته قطر بين هيئة تحرير الشام وحركة أحرار الشام " تحت مظلة "جيش الفتح" ، والجانب الإيراني وميليشيا حزب الله اللبناني من جهة أخرى، بنود سرية تشمل ملفات لا علاقة لها بسوريا، ولا سيما الإفراج عن المختطفين القطريين لدى ميليشيا الحشد الشيعية في العراق.

المسؤول في "هيئة تحرير الشام" يجزم بأن الاتفاق "لا يتضمن أي بند يخص سراح المختطفين القطريين لدي الميليشيات الشيعية في العراق، وحتى لم يتم مناقشة هذا الملف في جلسات التفاوض، ولكنه استدرك بالقول "قد يكون هناك تفاهمات إيرانية-قطرية حول هذا الأمر".

الاتفاق أبعد شخصيات عن الواجهة السياسية فلجأت إلى "المشاغبة"!!

حملة الانتقادات والإدانات وحتى التخوين التي شنتها جهات وشخصيات سياسية وعسكرية سورية، على الاتفاق وأطرافه ورعاته وصفها المسؤول في "هيئة تحرير الشام" بـ"المشاغبة"، والصادرة عن شخصيات أبعدهم هذا الاتفاق عن الواجهة السياسية، فعملوا على مهاجمته وتشويهه، وفق تعبيره.

وأضاف "من يحق له رفض الاتفاق أو الموافقة عليه هم أهل مضايا والزبداني ومخيم اليرموك لا غيرهم، فهم الذين يتأثرون بالقبول من عدمه، وهم من أخرج عدة بيانات ومظاهرات وفيديوهات يفوضون جيش الفتح بإتمام الاتفاق، مردفاً "نحن نعمل لأجل استنقاذ أهلنا المحاصرين، وإخراجهم أحب إلينا من كل شيء، ونسخر قواتنا وجهدنا للحفاظ على دم واحد منهم، وهذا الاتفاق لولا تفويضهم وموافقتهم لما أقدمنا عليه ولا تفاوضنا مع العدو الإيراني أو تحدثنا معه".

مشروع إيران

أجرت أورينت نت خلال الأيام الماضية لقاءات مع شخصيات عسكرية وسياسية، والتي أجمعت آراؤهم على أن "الاتفاق يهدف إلى تمكين المشروع الإيراني في المنطقة، ويؤسس لتقسيم سوريا، وتدمير مدينة إدلب بعد أن يتم وصفها بـ"الإرهاب"، إلى جانب أنه "يسهم في عمليات التهجير والتغيير الديموغرافي، وتشييع دمشق وحصر السنة في مكان واحد".

مدير العلاقات الإعلامية في "هيئة تحرير الشام"  نفى تلك الاتهامات، وقال "بالنسبة لتطبيق مشروع إيران، لا أدري لماذا الآن استفاق الناس على مشروع إيران وكانوا نياما أثناء إفراغ أكثر من 15 ألف مسلم سني من الوعر، ومثلهم تقريباً من وادي بردى والغوطة الغربية"، وتساءل أيضاً "لماذا سكتوا هناك وتكلموا هنا؟

جيش الفتح لم يفاوض عن الثورة بأكملها

"مجاهد" وجه سهام انتقاداته أيضاً إلى المعارضة السياسية التي رفضت هذا الاتفاق، الذين اعتبرهم "لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يمثلون الشعب السوري أساساً"، وأضاف "ذهبوا إلى أستانا مرتين وإلى جنيف 5 مرات ولم يستطيعوا أن يخرجوا أسيراً واحداً أو يدخلوا سلة إغاثية واحدة إلى المسلمين المحاصرين، وقاموا بالتوقيع على هدنة شاملة في كل أنحاء سوريا ولم يلتزم النظام والروس والتزموا هم فقط".

وأردف "جيش الفتح لم يفاوض عن الثورة بأكملها، أو عن حق لم يملكه، فاوضنا لإخراج أهلنا في مضايا والزبداني وأخذنا التفويض منهم بذلك، فهم أصحاب الكلمة في هذا الملف، ولو قالو لنا الآن نحن مستعدون على الصمود والثبات وأوقفوا الاتفاق لأوقفناه".

في المقابل يشار إلى أن هيئة تحرير الشام قامت بهدنة محدودة في مناطق معينة، بينما كان مقاتلوها يقاتلون النظام في حماة ودمشق ودرعا ومناطق أخرى، واستطاعوا فك أسر أكثر من 1500 أسير عبر هذا الاتفاق.

الائتلاف والهيئة العليا للمفاوضات

استغرب مراقبون عدم إصدار الائتلاف الوطني لقوى الثورة السوري والهيئة العليا للمفاوضات خلال الأيام القليلة إلى ساعة إعداد هذا التقرير، أي بيان يعقب على الاتفاق، الذي تضمن تهجير نحو 10 آلاف سوري من مناطقهم، سوى بيان "يتيم" أصدره المكتب الإعلامي لـ"الائتلاف" في تاريخ 29 من الشهر المنصرم، الذي رفض من خلاله لأي خطة تستهدف تهجير المدنيين في أي مكان من أنحاء سوريا، واصفاً الاتفاق بأنه مشاركة في التغيير الديمغرافي، وخدمة لمخططات النظام الإيراني.

توجهنا بسؤال إلى مدير العلاقات الإعلامية في "هيئة تحرير الشام" إن كان الاتفاق قد عرض على "الائتلاف الوطني والهيئة العليا للمفاوضات" أو أطلعت عليه بشكل مسبق، ليؤكد أن " هيئة تحرير الشام لم تطلع أي جهة سياسية على الاتفاق"، لكنه أضاف "قد يكون تم التواصل معهم عبر حركة أحرار الشام"، التي حضرت المفاوضات ووقعت على الاتفاق.

أحرار الشام رفضت التعقيب

تواصلنا مع شخصيات سياسية وإعلامية في حركة أحرار الشام ، للحصول على تعقيب حول الاتفاق، ولكن جميع محاولاتنا باءت بالفشل، فالحركة رفضت إصدار أي تصريح أو بيان يخص الاتفاق.

تطبيق الاتفاق

وبدأت صباح اليوم الجمعة عملية إجلاء مدنيين ومقاتلين من 4 مدن وبلدات سورية محاصرة، هي "مضايا – الزبداني" بريف دمشق، و"كفريا – الفوعة" بريف إدلب، تطبيقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين "هيئة تحرير الشام وحركة أحرار الشام " تحت مظلة "جيش الفتح" من جهة، والجانب الإيراني وميليشيا حزب الله اللبناني من جهة أخرى، بعد مفاوضات استضافتها العاصمة القطرية الدوحة.

حيث وصلت إلى منطقة الراشدين غرب مدينة حلب، الخاضعة لسيطرة الفصائل نحو  90 حافلة على الأقل، تقل قرابة 5000 شخص من بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين للنظام، بالتزامن مع خروج نحو 65 حافلة من بلدة مضايا المحاصرة بريف دمشق، تقل قرابة 300 شخص من مهجري "مضايا والزبداني وبقين"، على أن تكون الوجهة محافظة إدلب.