بلدات جنوب دمشق تنتفض على اتفاق "الزبداني- الفوعة": أرضنا عرضنا

وأفاد مراسل أورينت "وليد الآغا" أن أهالي بلدات "يلدا وببيلا وبيت سحم" الخاضعة لسيطرة الجيش السوري الحر في منطقة جنوب دمشق، خرجوا في مظاهرة تنديداً بإدخال المنطقة في اتفاق تهجير المدن الأربع، ورفضاً لعمليات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي.

ورفع المتظاهرون لافتات شددوا من خلالها على أن مصير المنطقة تحدّده اللّجنة السياسية التي تمثل جنوب دمشق، وليس أي طرفٍ آخر لا علاقة له بأهالي المنطقة، كما رفعوا لافتات كتبوا عليها "إيران حزب الله جبهة النصرة لا وصاية لكم على مناطقنا .. الجنوب الدمشقي غير مخصص للبيع ...أرضنا عرضنا".

"اللجنة السياسية" في جنوب دمشق: الاتفاق لا يعنينا

وكانت "اللجنة السياسية" في جنوب دمشق، التي تضم بلدات (يلدا ببيلا بيت سحم) قد أكدت في مطلع الشهر الجاري أن اتفاق المدن الأربع  "لا يعنيها باعتبارها الجهة الممثلة عن جنوب دمشق".

يشار هنا، أن "اللجنة السياسية" في جنوب دمشق، تأسست في شهر تشرين الأول من عام 2016، بعد تفويض مختلف القوى العسكرية والمدنية لممثلين عنها، بهدف وضع رؤية سياسية توافقية، تنطلق منها "لجنة التفاوض الموسعة" والتي تقع على عاتقها مسألة التفاوض مع النظام حول مصير جنوب دمشق.

انتقادات وتخوين

وتعرض الاتفاق لجملة من الانتقادات والإدانة وحتى التخوين، حيث أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في بيان سابق له رفضه القاطع وإدانته الكاملة لأي خطة تستهدف تهجير المدنيين في أي مكان من أنحاء سوريا، واصفاً اتفاق "الزبداني ــ الفوعة"، بأنه مشاركة في التغيير الديموغرافي، وخدمة لمخططات النظام الإيراني، ويكشف إصرار طهران على التفاوض مع تنظيم "القاعدة" حصرياً، عن خطة واهمة ترمي لربط الثورة بالإرهاب، معتبراً أن هذا الاتفاق مناقض للقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن، ويمثل جريمة ضد الإنسانية، داعياً المجتمع الدولي التحرك لوقف هذا المخطط والمشروع الخطير.

كذلك جدد "محمد علوش" رئيس المكتب السياسي في "جيش الإسلام" هجومه وانتقاد الاتفاق، وقال عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، وتستمر عملية استبدال الشعب السوري في ريف دمشق بطائفيين، وهذه المرة بمباركة القاعدة وإيران، وذلك في إشارة إلى هيئة تحرير الشام.

ورأى "علوش" أن مشكلة من وقّع أنه لم يفكر إلا بالمكاسب المادية التي سيجنيها لفصيله، معتبراً أن "أكبر أمراض الثورة المناطقية والحزبية والمصالحات والهدن المحلية".

وأضاف "علوش" أن "الاتفاقية المشؤومة ستوفر للنظام ما بين 3000-5000 مقاتل طائفي في دمشق، هو بحاجة لهم في الأعمال التي يجهز لها في محيط الغوطة الشرقية".

تاجيل عملية الاخلاء

وتأجلت عملية إخلاء مدن وبلدات الفوعة وكفريا ومضايا والزبداني، والتي كان من المقرر أن تتم اليوم، إلى مساء يوم غد الخميس، وذلك بسبب مشاكل تتعلق بأمور لوجستية، وفق تأكيدات مصادر إعلامية في بلدة مضايا لـ"أورينت نت"، في حين قال "أبو عدنان محمد زيتون" قائد "كتائب حمزة بن عبد المطلب" التابعة لحركة أحرار الشام الإسلامية، على حسابه الرسمي في تلغرام، "احتمال الخروج في هذه الليلة ضعيف، وإن حصل فسيكون عند الفجر والاحتمال الأرجح أن يكون الخروج ليلة الغد".

ودخلت عشرات الحافلات مساء أمس الثلاثاء إلى بلدة مضايا في ريف دمشق، لنقل المهجرين إلى محافظة إدلب، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق المدن الأربع (الزبداني، مضايا، كفريا، الفوعة)، الذي تم التوصل إليه بين هيئة تحرير الشام وحركة أحرار الشام من جهة، والجانب الإيراني وميليشيا حزب الله اللبناني من جهة أخرى، بعد مفاوضات استضافتها العاصمة القطرية الدوحة.

بنود الاتفاق

وكان من المقرر اليوم إخراج نحو 3500 شخص من مدينة الزبداني وبلدتي "مضايا وبلودان" بريف دمشق، باتجاه محافظة إدلب، مقابل إخراج 8000 شخص من بلدتي كفريا والفوعة المواليتين بريف إدلب باتجاه مدينة حلب، بينهم عناصر ومرتزقة من مليشيات إيران وحزب الله.

يتضمن الاتفاق أيضاً الإفراج عن 1500 معتقل من سجون النظام معظمهم نساء، ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات في مناطق جنوب دمشق.

وفي مرحلة لاحقة، يتم إخراج المحاصرين في مخيم اليرموك، ويستكمل إخراج الراغبين من أهالي كفريا والفوعة لمناطق سيطرة النظام، وكل من يرغب من أهالي الزبداني إلى مناطق سيطرة المعارضة بشمال سوريا، بالإضافة لحل قضية خمسين عائلة عالقة في لبنان من أهالي الزبداني ومضايا، وذلك مقابل إخراج كامل سكان كفريا والفوعة على دفعتين.

وخرج الاتفاق إلى العلن بعد أن أكدت وكالة أنباء "تابناك" الإيرانية قبل أسابيع، وجود مفاوضات سرية بين "هيئة تحرير الشام" وممثلين عن إيران، في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف البحث في مصير بلدتي كفريا والفوعة الواقعتين في ريف إدلب الشمالي، مشيرة إلى أن "زيد العطار" المعروف بـ "حسام الشافعي" القيادي في "هيئة تحرير الشام "شارك في المفاوضات.

وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قد قال الأسبوع الماضي، إن الاتفاق قديم، يعود إلى العام 2015، وتم التوقيع عليه مرات ولم ينجح، معتبراً أن الاتفاق إنساني صرف ولا علاقة له بالمسار السياسي، وأنه يهدف إلى فك الحصار عن أكثر من 65 ألف مدني محاصرين في المدن الأربع.