الأزمة تتصاعد بين تركيا وأوروبا.. ما خيارات أنقرة للرد؟

تشهد العلاقات التركية – الأوروبية توتراً متزايداً بعد إلغاء السويد تجمعاً لمؤيدي التعديلات الدستورية التركية في ستوكهولم ورفض الدنمارك استقبال رئيس وزراء تركيا بعد احتدام الخلافات بين أنقرة وهولندا.

ويأتي التصعيد الأوروبي مع تصاعد حدة التوتر بين تركيا وهولندا جراء منع السلطات الهولندية وزيرين تركيين من لقاء الرعايا الأتراك للترويج للتعديلات الدستورية، إذ أبدت الخارجية التركية عدم رغبتها في عودة السفير الهولندي من عطلته لأنقرة، في الوقت الحالي.

صعود اليمين المتطرف

وأشار الصحفي التركي "مصطفى أوزجان" إلى أن الدول الأوروبية تحاول الضغط على أنقرة جراء الخلافات القائمة بين الجانبين حول قضية اللاجئين والتي هددت من خلالها تركيا بإنهاء هذا الاتفاق في حال لم يلتزم الاتحاد الأوروبي بتعهداته السابقة، إضافة إلى وجود كره بدا يطفو على السطح للرئيس التركي رجي طيب أردوغان من قبل بعض دول الاتحاد.

وأضاف أوزجان لـ "أورينت نت" أن صعود اليمين المتطرف في الدول الأوروبية تسبب بخلق الأزمة بين تركيا وهولندا، وهذا الأمر سيكون لها تأثيرات سلبية على المدى القريب في حال واصلت بعض هذه الدول انتهاك الأعراف الدولية وعدم السماح للمسؤولين الأتراك بالاجتماع بالجاليات التركية في أوروبا.

تركيا وخيارات الرد

وعن الخطوات التي يمكن أن تتخذها أنقرة في حال استمر التصعيد من قبل هولندا وعدد من الدول الأوروبية، أكد الصحفي التركي أن هناك العديد من الخيارات الدبلوماسية كما حدث مع إعلان وزارة الخارجية التركية قبل يومين استدعاء القائم بالأعمال الهولندي ومنع السفير الهولندي من العودة إلى تركيا، إضافة إلى إمكانية قطع العلاقات الاستخباراتية معها، موضحاً أنّ العلاقات الاستخباراتية بين تركيا وهولندا تعتبر قوية.

ومن الخيارات أيضاً أن تقوم الحكومة التركية بقطع زيارات القادة العسكريين الهولنديين إلى القاعدة العسكرية في أضنة، وكذلك إغلاق الأجواء التركية أمام كافة طائراتها العسكرية. إضافة إلى فرض عقوبات اقتصادية عبر إيقاف استراد السلع رغم وجود اتفاق جمركي بين تركيا والاتحاد الأوربي.

وكانت السلطات الهولندية منعت وزيرة الأسرة التركية فاطمة بتول صيان قايا من دخول قنصلية بلادها في مدينة نوتردام للقاء عدد من أفراد الجالية والدبلوماسيين الأتراك، في خطوة قوبلت برد دبلوماسي تركي، واستنكار شديد، حيث أجبرت السلطات صيان قايا على النزول من سيارتها وركوب أخرى، بعد محاولة سحب سيارتها عبر رافعة، لتضطر الوزيرة إلى مغادرة المكان المكتظ بالمتظاهرين قرب القنصلية التركية في مدينة روتردام برفقة الشرطة.

ولوح الرئيس التركي في وقت سابق بمنع دبلوماسيين هولنديين من دخول تركيا، وقد أعلنت أنقرة أنها لا ترغب حاليا في عودة السفير الهولندي من إجازته.

الاستفتاء الدستوري

وأشار مصطفى أوزجان إلى أن التصعيد الأوروبي الحالي صب في صالح الاستفتاء الدستوري القادم وخاصة أن الأحزاب المعارضة وقفت إلى جانب حزب العدالة والتنمية في خلافها القائم مع أوروبا تماشياً مع موقف الشعب التركي الغاضب من طرد الوزيرة التركية من هولندا.

وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أغلو صرّح قائلًا "توجد قاعدة هامة في القانون الدبلوماسي وهو عدم المساس بالدبلوماسيين والوزراء، وإنّ ما حدث مع وزرائنا في هولندا وألمانيا غير مقبول أبدا، ونحن كحزب الشعب الجمهوري لنا ردّ عليهم بطريقتنا. وتابع: "إنني أدعو حكومتنا أن تعلّق العلاقات بين البلدين، وسندعم حكومتنا وقرارتها بشتّى الطرق، فطالما ألمانيا ترفض وزرائنا فماذا يفعل الجنود الألمان حتى الآن في قاعدة أنجرليك العسكرية".

من جهته صرّح رئيس حزب الحركة القومية المعارض دولت باهجلي "ما حدث هو بقعة سوداء في حرية الفكر والتعبير بالديمقراطية في أوروبا. سندع هولندا تستمر فيما تفعله ونحن كتركيا سنردّ عليها بالشكل المناسب، سندافع ونحمي حقوقنا بالطبع. مهمتنا هو حماية كرامة أولادنا، تركيا قلعة حصينة لن تهدم بالتحالف ضدّها".

واختتم أوزجان حديثه بالتأكيد أن هناك مصالح مشتركة بين تركيا وأوروبا ومن المتوقع ان يتدخل الاتحاد الأوروبي لتهدئة هذه الأزمة، وفي حال تواصل التصعيد ضد الحزب الحاكم فأنقرة تملك العديد من الخيارات التي يمكن أن تضغط بها على أوروبا لحماية جاليتها ودبلوماسيها في أوروبا.