بسبب صور تحض على العنف.. "لوبين" قد تواجه السجن

شهد يوم أمس الثلاثاء، تصويت لجنة الشؤون القانونية  في البرلمان الأوروبي من أجل رفع الحصانة عن مرشحة اليمين المتطرف "مارين لوبين"، وذلك ضمن التحقيقات الخاصة برفع الحصانة عنها، بسبب نشرها صوراً لتنظيم الدولة الإسلامية على حسابها على تويتر.

ومن المتوقع أن يصوت كامل نواب البرلمان الخميس المقبل على هذا الموضوع، كما يطالب القضاء الفرنسي، وعادة ما يتبع النواب خلال الجلسة الموسعة القرارات التي تتخذ على مستوى اللجان.

وردا على ذلك، قالت المرشحة إلى الرئاسة التي تعارض الاتحاد الأوروبي إن "هذا يظهر للمواطنين الفرنسيين ما هو الاتحاد الأوروبي، وما هو البرلمان الأوروبي وكل هذا جزء من النظام الذي يريد منع مرشحة الشعب الفرنسي التي هي أنا".

وتطالب النيابة العامة في مدينة نانتير الفرنسية برفع هذه الحصانة، وفتحت تحقيقا قضائيا بحق لوبان بتهمة "نشر صور عنيفة". فيما لن يشمل رفع الحصانة، في حال أقر، إلا هذه القضية، ولا علاقة له باتهام لوبان بتوظيف مساعدين وهميين لصالح نواب من الجبهة الوطنية في البرلمان الأوروبي.

ويأتي تحقيق النيابة العامة في نانتير إثر قيام زعيمة الجبهة الوطنية في كانون الأول/ديسمبر 2015 بنشر ثلاث صور على تويتر كتبت تحتها "هذه هي داعش"!. وظهر في الصور الثلاث رجل يلبس ثيابا برتقالية اللون تحت جنازير دبابة، ورجل آخر يلبس الثياب نفسها يحترق في قفص، ورجل ثالث قطع رأسه ووضع فوق ظهره.

وأرادت لوبان بذلك الاحتجاج على "المقارنة المشينة" التي قام بها، حسب قولها، الصحافي جان جاك بوردان على شبكتي "بي أف أم تي في" و"راديو مونتي كارلو" بين المجموعة الجهادية والجبهة الوطنية.

يذكر أن  مارين لوبين تعد المرشحة الأكثر شعبية لانتخابات الرئاسة الفرنسية التي يرجح أن تجري على جولتين، الأولى في 23 أبريل/نيسان والثانية في 7 مايو/أيار المقبل.