مجلس الأمن يصوّت اليوم لفرض عقوبات على نظام الأسد

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة خاصة للتصويت على مشروع قرار أعدته كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ويقترح فرض عقوبات على نظام بشار الأسد بسبب شن هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا.

وتدعو مسودة القرار إلى تجميد أصول وفرض حظر على السفر للأفراد والكيانات في كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وينص مشروع القرار أيضاً على حظر بيع طائرات هليكوبتر لنظام الأسد أو تزويده بها ووضع عشرة كيانات تابعة للنظام أو في القائمة السوداء لمشاركتها في تطوير وانتاج أسلحة كيماوية والصواريخ التي تحملها، كما يفرض مشروع القرار حظرا للسفر وتجميدا لأصول 11 سوريا.

وفي تغريده على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قال رئيس مجلس الأمن، السفير الأوكراني، فلاديمير يلتيشنكو، الذي تتولى بلده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس، إن الأخير سيعقد غدا "جلسة خاصة للتصويت على مشروع قرار متعلق بملف الأسلحة الكيماوية في سوريا"،ة في حين أكد مندوب بريطانيا الدائم في الأمم المتحدة، السفير ماثيو رايكروفت، انعقاد الجلسة غدا، حيث قال في تغريدة على "تويتر" إن "مجلس الأمن سينظر غدا في مشروع قرار الأسلحة الكيمائية بسوريا قبل انتهاء الرئاسة الدورية لأوكرانيا".

واستبقت روسيا تصويت مجلس الأمن الأسبوع المقبل على مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على نظام الأسد بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية، باستخدام حق النقض "الفيتو"، حيث أعلن فلاديمير سافرونكوف نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة الجمعة أن بلاده ستلجأ إلى حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أممي يفرض عقوبات على النظام السوري لاستخدامه أسلحة كيميائية، وقال سافرونكوف "شرحت موقفنا بوضوح كبير لشركائنا.. إذا أدرج (مشروع القرار) فسنستخدم حق الفيتو".

من جانبها، أكدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي عزم بلادها المضي قدما في التصويت على مشروع القرار الأممي، وأضافت هايلي "نعمل مع بريطانيا وفرنسا لضمان طرح ذلك المشروع للنقاش، وسنعرف حينها الدول التي لديها مبرر لاستخدام الأسلحة الكيميائية والدول التي ستقول: هذ مشكلة".

ويأتي الإجراء بعدما خلص تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية إلى أن قوات الأسد شنت هجمات كيميائية في ثلاث قرى عامي 2014 و 2015.

يشار أن منظمة "هيومان رايتس ووتش" قد اتهمت قبل أيام قوات الأسد بشن ثمانية هجمات كيماوية على الأقل خلال الأسابيع الأخيرة من معركة حلب، ما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص بينهم أطفال وإصابة حوالى 200 شخص بعوارض غازات سامة استخدمت في المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة، حيث وصفت وزارة الدفاع الروسية، تقرير المنظمة بأنه "غير مهني"، ويعدها "هواة" استناداً إلى المعطيات الواردة من مواقع التواصل الاجتماعي وروايات تلقوها عبر الهاتف من شهود عيان لا يكشفون عن هوياتهم، وفق المزاعم الروسية.

وكان "مجلس الأمن الدولي"، ومن ضمنه ممثل روسيا، قد أدان استخدام أي مواد كيماوية سامة مثل الكلور كسلاح في سوريا، وشدد على محاسبة الذين يستخدمون هذه الأسلحة، وفي 7 أغسطس/آب 2015، اعتمد "مجلس الأمن" بالإجماع القرار الرقم 2235 الذي أنشأ آلية التحقيق التي "تتولى إلى أقصى حد ممكن تحديد الأشخاص أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات التي قامت باستخدام المواد الكيماوية".