محكمة ألمانية تصدر قانون "الحماية الجزئية" للاجئين السوريين

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمدينة مونستر الألمانية قراراً من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يمنح اللاجئين السوريين حق "الحماية الجزئية" الذي يحجب عنهم الحصول على جميع الحقوق المنبثقة من صفة لاجئ، بما في ذلك حق لمّ الشمل.

وبحسب "DW" ارتأت المحكمة أن كل لاجئ من سوريا غير مهدد حين عودته إلى بلاده بملاحقة سياسية أو بالتعرض إلى السجن والتعذيب، بمنحه حق "الحماية الجزئية" فقط.

ويأتي ذلك بعد أن رفع رب أسرة (48 عاما)، سوري الجنسية ينحدر من حلب، التماسا بالطعن في قرار المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء للاعتراف به كلاجئ، وهو ما رفضته المحكمة الإدارية العليا في قرارها هذا.

يشار إلى أن هناك آلاف القضايا الشبيهة مقدمة إلى المحاكم الألمانية للنظر فيها، وفي مدينة مونستر وحدها هناك نحو 1900 قضية طعن بهذا الخصوص، مقابل 12 ألف و300 قضية أخرى موزعة على جميع المحاكم الإدارية العليا السبعة في ولاية شمال الراين وستفاليا، وفق ما نقلته صحيفة "هامبورغر أبندبلات" عن مصدر قضائي . ومن المفترض أن يحدد قرار المحكمة مصير القضايا العالقة على الأقل في مدينة مونستر.

وكانت الحكومة الألمانية رصدت للاجئين نحو 19 مليار يورو (20.14 مليار دولار)، من موازنتها الفيدرالية لعام 2017، حيث أطلقت الحكومة الألمانية برامج لإدماج آلاف اللاجئين بالمجتمع، ما أثر على حجم الموازنة المخصصة لهم.

وتولي ألمانيا اهتمامًا بأمنها الداخلي والخارجي، ورفعت من مستوى نفقاتها الدفاعية 1.7 مليار يورو (1.8 مليار دولار) لهذا العام، وبلغت 36.6 مليار يورو (38.8 مليار دولار)، حيث استقبلت أكثر من مليون لاجيء على مدار العامين الماضيين، جلهم من سوريا والعراق وأفغانستان.