تشكيل هيئة أممية جديدة لمحاكمات جرائم حرب في سوريا

كشف مسؤولون في الأمم المتحدة عن كيان جديد يتشكل داخل المنظمة الدولية للتحضير لمحاكمات في جرائم حرب ارتكبت في سوريا، ومن المقرر أن يعين الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس قاضيا أو ممثلا للادعاء ليرأسها.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت لصالح تأسيس هذه الآلية في كانون الأول الماضي.

ونقلت وكالة رويترز الخميس عن مسؤولة عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف قولها "نتوقع أن نبدأ هذا الأمر قريبا جدا ببضعة أفراد" .

وأضافت أن الفريق سيقوم "بتحليل المعلومات وترتيب وإعداد الملفات بشأن أسوأ الانتهاكات التي تصل إلى حد جرائم دولية -بالأساس جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة- وتحديد المسؤولين عنها" .

وأوضح دبلوماسيون أن الأمم المتحدة تهدف إلى توظيف ما يتراوح بين 40 و60 خبيرا في مجالات التحقيقات والادعاء وعسكريين وخبراء في الأدلة الجنائية أيضا.

ورغم أن هذه الجهة لن تتمكن من إجراء المحاكمات بنفسها فإنها ستعد الملفات التي يمكن أن تستخدمها دول أو المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في محاكمات في المستقبل.

والتركيز على المحاكمات يعني أن الأدلة التي جمعتها لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة منذ 2011 يمكن أن تتحول إلى إجراء قانوني.

وقدر تقرير للأمم المتحدة صدر في كانون الثاني الماضي ميزانية إنشاء الهيئة الجديدة بما بين أربعة وستة ملايين دولار، وقال مسؤول من الأمم المتحدة إنه تم التبرع بالفعل بمبلغ 1.8 مليون دولار منها. وتمويل الهيئة الجديدة طوعي مما يشكل تحديا كبيرا.

 

الطريقة الوحيدة لضمان عدم إفلات المجرمين

وقال دبلوماسي غربي بارز "هذه خطوة هامة جداً. إنها لن تسمح فحسب برفع قضايا، بل ستساعدنا أيضا في حفظ الأدلة حال وجود قضايا في المستقبل".

ورحب خبراء قانونيون ونشطاء بالخطوة، وقال أستاذ القانون الدولي في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف أندرو كلابام "التركيز هو على جمع الأدلة وبناء قضايا جنائية للمحاكمة قبل أن يطويها النسيان".

وقال جيرمي سميث من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن الأمم المتحدة يجب أن تضع أساسا للمحاكمات المقبلة قبل أي "خروج جماعي" لمرتكبي الجرائم عندما تنتهي الحرب.

وأضاف "هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم إفلات المجرمين بفعلتهم بالفرار من موقع الجريمة".

وكانت لجنة التحقيق قد أصدرت 20 تقريراً تتهم فيها نظام الأسد وتنظيم الدولة وفصائل محسوبة على المعارضة بالقتل الجماعي والاغتصاب والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال للقتال.

ورغم أن اللجنة كانت تفتقر أيضاً لتفويض بإجراء محاكمات، فقد نددت بسياسة الدولة التي قالت إنها تصل إلى حد "الإبادة" وجمعت قائمة سرية بالمشتبه بهم من جميع الأطراف وأبقتها في خزانة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد كشفت الأسبوع الماضي أن نظام الأسد أعدم ما يصل إلى 13 ألف سجين شنقا ونفذت عمليات تعذيب ممنهج في سجن عسكري. 

يشار أن الأمم المتحدة أصدرت في كانون الثاني تقريراً قدرت فيه ميزانية إنشاء الهيئة بما بين أربعة وستة ملايين دولار، وقال مسؤول من الأمم المتحدة أنه تم التبرع بالفعل بمبلغ 1.8 مليون دولار منها. وتمويلها طوعي مما يشكل تحديا كبيرا.

وكانت الجمعية العامة صوتت لصالح تأسيس هذه الآلية في كانون الأول، حيث من المقرر أن يعين الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش هذا الشهر قاضياً أو ممثلاً للادعاء ليرأسها.