العفو الدولية تكشف عودة "الأساليب القمعية" في تونس

العفو الدولية تكشف عودة "الأساليب القمعية" في تونس
كشف تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية ارتفاع مقلق لاستخدام السلطات التونسية  أساليب قمعية ضد المشتبه بهم في قضايا "إرهاب" إلى جانب وجود حالات "تعذيب واعتقالات تعسفية" و"مداهمات" و"اغتصاب"، فيما يعد تراجع غير مسبوق للحالة الأمنية في تونس منذ الثورة شعبية التي اندلعت في 17 كانون الأول 2010 وأنهت حكم زين العابدين على.

23 حالة تعذيب

وأوضحت المنظمة في تقريرها "انتهاكات حقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ": "أنها درست "23 حالة تعذيب وسوء معاملة منذ كانون الثاني 2015 بما فيها عملية اغتصاب مزعومة، وأضافت إن "بعض الحقوق، على غرار حظر التعذيب، لا يمكن تعليقها تحت أي ظرف" من الظروف" بحسب "فرانس برس".

وأشارت أيضا إلى أن "آلاف الأشخاص اعتقلوا"، في حين أن "خمسة آلاف (آخرين) على الأقل تم منعهم من السفر" منذ إعادة العمل بحالة الطوارئ، كما أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء تصاعد "كبير" لاستخدام "أساليب وحشية قديمة" في تونس ضمن إطار مكافحة الإرهاب.

ولفت تقرير المنظمة إلى وجود حالات "تعذيب واعتقالات تعسفية" و"مداهمات" تنفذ أحيانا في الليل و"بدون أمر"، وإلى "قيود على تحركات المشتبه فيهم" و"مضايقات لأقربائهم"، متحدثة عن "أحداث تقشعر لها الأبدان" رأت فيها مؤشرا إلى "ارتفاع مقلق لاستخدام أساليب قمعية ضد المشتبه بهم في قضايا إرهاب".

واعتبرت منظمة العفو أن تلك الأحداث تعيد التذكير "بشكل قاتم" بنظام زين العابدين بن علي، مشيرة إلى أنه من خلال "اللجوء في شكل متزايد إلى قوانين الطوارئ والأساليب الوحشية القديمة"، فإن تونس تضع "في خطر التقدم الذي أحرز" منذ ثورة 2011.

من جهتها اعتبرت هبة مرايف مديرة أبحاث شمال أفريقيا في المنظمة أن "منح حرية للهيئات المكلفة الأمن لكي تتصرف كما لو أنها فوق القانون، لن يتيح ضمان الأمن".

في وقت سابق هذا الشهر، أبدى مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بن إيمرسون، في ختام مهمة في تونس، "قلقه" إزاء ظروف الاعتقال في سجون هذا البلد، وقال إيمرسون الذي سيقدم تقريره الكامل في آذار 2018 إلى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، إنه أوصى بـ"يقظة" أكبر إزاء حالات محتملة لـ"تعذيب أو سوء معاملة".

وشهدت تونس ابتداء من آذار 2015 مجموعة اعتداءات دموية خلفت عشرات القتلى، وردا على ذلك، اتخذت سلطات محمد الغنوشي مجموعة إجراءات أمنية بينها فرض حالة الطوارئ السارية منذ اعتداء على حافلة للحرس الرئاسي في تشرين الثاني 2015 في تونس أدى إلى مقتل 12 عنصرا.

الثورة التونسية 

واندلعت الثورة التونسية  في 17 كانون الأول 2010 تضامنًا مع الشاب محمد البوعزيزي الذي قام بإضرام النار في جسده في نفس اليوم، تعبيرا عن غضبه على بطالته ومصادرة العربة التي يبيع عليها من قبل الشرطية فادية حمدي (وتوفي البوعزيزي يوم الثلاثاء الموافق 4 كانون الثاني 2011).

وأدى ذلك إلى اندلاع شرارة المظاهرات في يوم 18 كانون الأول 2010 والتي أجبَرت الرئيس زين العابدين على التنحي عن السلطة ومغادرة البلاد بشكل مفاجئ بحماية أمنية ليبية إلى السعودية يوم الجمعة 14 كانون الثاني 2011، فأعلن الوزير الأول محمد الغنوشي في نفس اليوم عن توليه رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة وذلك بسبب تعثر أداء الرئيس لمهامه، مع إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات