الهيئة العليا تصدر بيانها الختامي وصقور الشام تعلّق مشاركتها في المفاوضات

أصدرت الهيئة العليا للمفاوضات عقب اجتماع حضره رئيس الائتلاف الوطني وممثلين عن قوى الثورة العسكرية والفصائل الثورية، يومي 10 و11 من شهر شباط  2017 بالعاصمة السعودية الرياض بيانها الختامي حول جنيف، في حين أعلنت ألوية صقور الشام المنضوية مؤخراً في صفوف حركة أحرار الشام، عن تعليق مشاركتها السياسية في اجتماعات الآستانة وجنيف، رداً على عدم التزام قوات الأسد بوقف إطلاق النار وتطبيق بنود الهدنة في المناطق المحررة.

ورأى  نصر الحريري الذي تم اختياره رئساً للوفد في جنيف أن التوافق على اختيار وفد متكامل من المعارضة السياسية والعسكرية خطوة جيدة، معلقا على سبب اختيار شخصيات سياسية بدلا من العسكرية بالقول: "كل مرحلة لها ظروفها الخاصة، ويبقى الأهم التوصل إلى نتائج إيجابية، لكن رغم ذلك يبقى سقف التوقعات محدودا في ظل الوضع القائم وعدم تثبيت وقف إطلاق النار لغاية الآن أو تنفيذ الإجراءات الإنسانية المتفق عليها وإيصال المساعدات على الأقل" وفي حين كان لافتا توقيت الدعوة إلى آستانة، رأى الحريري، أنه إذا كان الاجتماع تمهيدا لجنيف، فهذا أمر جيد، أما إذا كان للتشويش عليها فهذا يعني محاولات لإفشال أي حل سياسي بحسب "الشرق الأوسط". 

بيان صحفي 

وأعلنت الهيئة في بيانها الختامي، الذي حصلت "أورينت" على نسخة منه، أنّه "تمّ انتخاب نصر الحريري رئيساً للوفد المفاوض، والسيدة أليس مفرج نائبة للرئيس، ومحمد صبرا كبيراً للمفاوضين، كما تمّت تسمية أعضاء الوفد المفاوض، الذي يبلغ قوامه 21 عضواً يمثلون مختلف المكونات العسكرية والمدنية، إضافة إلى تشكيل وفد استشاري يضم 20 عضواً من الاختصاصيين في الشؤون السياسية والقانونية والعسكرية".

وأشار بيان الهيئة إلى أنّ "نظام الأسد يستغلّ المبادرات والجهود الدولية لكسب الوقت والاستمرار في انتهاك الحقوق الأساسية للشعب السوري"، مؤكداً أنّ "الشروع في المفاوضات يتطلب الجدية واتخاذ إجراءات ملموسة لبناء الثقة عبر الالتزام بالهدنة، وتنفيذ مضامين البنود 12 و13 و14 من القرار الدولي 2254 والتي تنص على حماية المدنيين، وإطلاق سراح المعتقلين، وفك الحصار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين".

كما أكد البيان على ضرورة الحفاظ على وحدة المعارضة السورية الوطنية، والتعاون مع الجهود الدولية المخلصة لرفع المعاناة عن شعبنا السوري، والعمل على تحقيق انتقال سياسي حقيقي بناء على مرجعية بيان جنيف لعام 2012 والقرارات الأممية ذات الصلة.

وحذرت الهيئة من محاولات النظام استغلال المبادرات والجهود الدولية لكسب الوقت والاستمرار في انتهاك الحقوق الأساسية للشعب السوري، مؤكدة أن الشروع في المفاوضات يتطلب الجدية واتخاذ إجراءات ملموسة لبناء الثقة عبر الالتزام بالهدنة، وتنفيذ مضامين البنود 12 و13 و14 من القرار الدولي 2254 والتي تنص على حماية المدنيين وإطلاق سراح المعتقلين وفك الحصار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وضرورة ان يشعر الشعب السوري بتحسن ملموس على الأرض يمهد للشروع في أية عملية تفاوضية.

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بالعمل على وقف خروقات الهدنة التي تم توقيعها في 30 كانون اول / ديسمبر 2016، مؤكدة أن استمرار النظام وحلفائه في العدوان على الشعب السوري يستدعي موقفاً حاسماً من الضامنين ومن المجتمع الدولي كله، خاصة وأن العديد من المناطق لا تزال تتعرض للقصف الهمجي المتواصل من قبل النظام وعلى رأسها الغوطة الشرقية والوعر وريف حلب وحمص ودرعا وإدلب واللاذقية وحماة، وما تعرض له وادي بردى والتهجير القسري وكسب الأراضي.

 وأكد المجتمعون على تمسكهم بوحدة الأرض السورية، وعلى وحدة النسيج الاجتماعي السوري، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة بوصفها ملكاً للشعب السوري، مؤكدين أن الهدف من المفاوضات هو تحقيق الانتقال السياسي تحت رعاية أممية، ورافضين أي تدخل خارجي يطرح دستوراً أو وثائق نيابة عن الشعب السوري فيما يخص رؤيته لمستقبله ومستقبل وطنه، كما طالبوا بخروج جميع القوات والميليشيات الأجنبية وجماعات المرتزقة، مؤكدين موقفهم ضد الإرهاب بكل أشكاله.

كما  ثمن المجتمعون جهود منظمة العفو الدولية التي كشف تقريرها عن الجرائم المريعة في سجن صيدنايا جانباً من الانتهاكات التي يقوم بها النظام ضد الشعب السوري، ودعوا إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الممنهجة، وعن جرائم استخدام الأسلحة الكيماوية والغازات السامة والأسلحة المحرمة دولياً، مؤكدين أن وقف هذه الانتهاكات هو مسؤولية إنسانية يتحملها المجتمع الدولي بأسره، في حين أكدوا على على أنه لا دور على الإطلاق لبشار الأسد وزمرته في مستقبل سورية، وتنبغي محاكمتهم.

وفي ختام الاجتماع قررت الهيئة العليا للمفاوضات إنهاء عمل وفد التفاوض السابق مع توجيه الشكر والتحية لجميع أعضائه، وقامت الهيئة العليا بتشكيل وفد جديد نصف أعضائه ممثلين عن القوى العسكرية إضافة إلى ممثلين عن المكونات السياسية في الهيئة العليا للمفاوضات كما يضم الوفد ممثلين عن  منصتي القاهرة وموسكو، حيث تم انتخاب السيد الدكتور نصر الحريري رئيساً للوفد المفاوض، والسيدة أليس مفرج نائبة للرئيس، والسيد محمد صبرا كبيراً للمفاوضين، كما تم تسمية أعضاء الوفد المفاوض الذي يبلغ قوامه واحداً وعشرين عضواً يمثلون مختلف المكونات العسكرية والمدنية السورية، بالإضافة إلى تشكيل وفد استشاري يضم عشرين عضواً من الاختصاصيين في الشؤون السياسية والقانونية والعسكرية.

صقور الشام 

في غضون ذلك قالت المكتب الإعلامي لصقور الشام عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"قبل أن تتوقف جرائم النظام وروسيا وإيران بحق شعبنا البطل لن تكون صقور الشام جزء من أي مفاوضات، ونعلن توقيفنا لكل نشاطاتنا السياسية من الأستانة وجنيف وغيرها مالم يتم الالتزام بوقف إطلاق النار والقصف عن جميع المناطق المحررة".

وكان جيش "العزة" و"فيلق الشام" أحد فصائل الجيش الحر أعلنوا في وقت سابق، عن تعليق مشاركتهم السياسة في مؤتمري "أستانا 2" و"جنيف4" لحين التزام نظام الأسد بوقف إطلاق النار، حيث جاء على حسابه على موقع "تويتر" أن الفيلق يعلن توقيف نشاطاته بخصوص المشاركة في أستانا2 وجنيف حتى يتم الالتزام بوقف إطلاق النار الموقع في30 تشرين الثاني من العام الماضي"، وذلك على خلفية استهداف قوات الأسد لحي الوعر المحاصر وارتكاب مجزرة مروعة بحق المدنيين هناك، واستمرار القصف على المناطق المحررة.