تقرير "منظمة العفو" ومسؤولية بشار

لعل تقرير «منظمة العفو الدولية» لم يضف الكثير من معلومات للسوريين حول ما يعرفونه وما عاشوه وعانوا منه على يد نظام الديكتاتورية البشع في سورية. وجميع السوريين يعرفون أن ما جاء في التقرير المرعب هو غيض من فيض الجرائم التي لم يشهد التاريخ مثيلاً لها اتساعاً وشمولية. فالسوريون خبروا هذه الجماعة وأساليبها منذ استلامها السلطة في 1970، وتعرفوا على وحشيتها وإجرامها في لبنان منذ 1976 ثم تعرضوا لها مباشرة في الثمانينات في حماة وحلب وجسر الشغور. وقد لا يكون مصادفة أن يصدر التقرير في شهر شباط (فبراير)، متزامناً مع الذكرى الخامسة والثلاثين لمذبحة حماة الكبرى عام 1982 حيث أبيد، وفقاً لأحد التقديرات، أربعون ألفاً، ما زال سبعة عشر ألفاً منهم مجهولي المصير حتى الآن.

لكن تقرير منظمة العفو الدولية الصادر يوم 6-2-2017 جاء مميزاً بأكثر من جانب:

فأولاً، هو يصدر عن أكبر وأعرق منظمة حقوق إنسان في العالم، والتي تتمتع بقدر كبير من المصداقية والحيادية والثقة.

وثانياً، قام التقرير على عدد كبير من شهادات الشهود من ضحايا وأهالٍ، واعتمد على أصحاب خبرة من محامين وموثقين لانتهاكات حقوق الإنسان بلغ عددهم أكثر من ثمانين شاهداً ومحامياً وخبيراً، فضلاً عن كمية الوثائق التي اعتمد عليها والفترة الزمنية التي غطاها.

وثالثاً، تمتع بالدقة والوضوح في شرح ما يجري داخل هذا المسلخ البشري من انتهاكات وجرائم مما يتحدى تخيل أي عقل بشري. وقد سبق أن وثقت «منظمة العفو الدولية» وعدد من المنظمات الحقوقية في تقارير سابقة جرائم التعذيب، ووصفت أكثر من عشرين طريقة تعذيب تمارسها عصابة الأسد ضد المعتقلين. ومع وجود بعض الأخطاء التقنية في الترجمة أو التفسير، فهذا التقرير كان أوضح التقارير في شرح ما يجري حقيقة في المعتقلات السورية ضد المعارضين المدنيين والسلميين.

وهناك كذلك ما يميز سجن صيدنايا باعتباره أكبر سجن عسكري في سورية، فيما تسميته الرسمية هي «السجن العسكري الأول»، إذ أنه السجن الذي بات يوضع فيه معارضو النظام بعد إغلاق سجن تدمر عام 2001. والحديث عن الجرائم في سجن صيدنايا بعد 2011 بات له بُعد آخر يتصل بإطلاق سراح المتشددين الإسلاميين منه ليعيثوا تشويهاً بثورة الشعب السوري ضد الديكتاتورية.

ولكن لعل أهم ما يميز التقرير هذا أنه يحمّل المسؤولية المباشرة لبشار الأسد عن هذه الجرائم، وبالتالي لن يمكنه بحال من الأحوال أن ينكر مسؤوليته. وحتى لو فوّض وزير الدفاع بالتوقيع عنه على هذه القرارات فإن المسؤولية المباشرة عن الجرائم تظل قانوناً ملازمة له شخصياً، خصوصاً أنه لم يذكر بالمرسوم إمكانية التفويض.

فمعظم الذين قُتلوا في سجن صيدنايا، وفق التقرير، حكمت عليهم محاكم الميدان العسكرية بالإعدام، وينصّ قانون إحداث محاكم الميدان العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي 109 لعام 1968، خصوصاً في مادته الرقم 8 على خضوع أحكام الإعدام للتصديق من قبل رئيس الدولة، أما باقي الأحكام فيجري تصديقها من قبل وزير الدفاع.

كما تنصّ المادة الرقم 7 من المرسوم المذكور على أن لا تنفذ أحكام محكمة الميدان العسكرية إلا بعد التصديق عليها من قبل المرجعية المختصة.

ومما سبق فإن هذا المرسوم يثبت بما لا يدع أي مجال للشك أن بشار الأسد قد وقع شخصياً أحكام الإعدام التي نفذت بأكثر من 13 ألف معتقل في سجن صيدنايا وحده. وهذا جزء بسيط مما يجري في المعتقلات والسجون الأمنية والعسكرية في سورية، حيث نقدر، كمنظمات حقوق إنسان، أن أكثر من ستين ألف ضحية قضوا في هذا المعتقلات بينما لا يزال أكثر من مئتي ألف مغيبين قسرياً من دون أية معلومات عنهم.

ولا يقل أهمية عن ذلك توقيت صدور هذا التقرير، مع ازدياد الجهود والضغوط الروسية على الدول المجاورة وعلى المعارضة المسلحة والسياسية للقبول بتسويق بشار الأسد وبقائه في السلطة، مع بعض التغييرات لاستهلاك الوقت وإعادة تدعيم سلطته، ومع ظهور بعض المؤشرات على وجود استجابة ولو ضعيفة لهذه الجهود، أظهرتها مؤخراً مواقف تركية وأردنية. وقد ترافق كل هذا مع محاولات البعض في أوروبا إعادة بناء بعض الجسور مع نظام مجرم، ما تمثل بزيارتين لوفدين برلمانيين أحدهما فرنسي والآخر بلجيكي، فضلاً عن بعض الغزل الترامبي.

هكذا جاء التقرير ليشكل صفعة كبيرة على وجه أصحاب هذا التفكير. فالقبول بهذا الإجرام وعدم محاسبة فاعليه يراد لهما أن يكونا ضوءاً أخضر يفتح باباً للكثيرين من المجرمين، وهو ما ستتصدى له الشعوب.