بعد اتهامه لوزيرة العدل بالخيانة.. ترامب يقيل مسؤولاً كبيراً بإدارة الهجرة

وقال وزير الأمن الداخلي جون كيلي في بيان إنه تمت إقالة راغسديل وتعيين توماس هومان مكانه دون أن يعلل سبب الإقالة، لكنه أشار إلى أن تعيين هومان سيساهم في "ضمان أننا نطبق قوانين الهجرة داخل الولايات المتحدة بما يتفق والمصلحة الوطنية".

وكان الرئيس ترامب قد أقال مساء الاثنين وزيرة العدل بالوكالة سالي يايتس على خلفية موقفها من قراره بشأن المهاجرين.

واعتبر البيت الأبيض في بيان أنها "خانت وزارة العدل برفضها تطبيق قرار قانوني يرمي لحماية مواطني الولايات المتحدة"، معتبرا إياها "ضعيفة فيما يتعلق بالحدود وضعيفة جدا فيما يتعلق بـالهجرة غير النظامية".

وأكد البيان أن "الرئيس ترامب أعفى يايتس من مهامها وعيّن بالتالي المدعي العام لمقاطعة شرق فرجينيا دانا بوينتي في منصب وزير العدل بالوكالة إلى أن يثبت مجلس الشيوخ السيناتور جيف سيشنز" في منصب وزير العدل.

يايتس تشكك

وأصدرت يايتس التي كانت تتولى في عهد باراك أوباما منصب نائبة وزير العدل وآل إليها منصب الوزيرة بالوكالة فور انتهاء ولاية الرئيس السابق، الاثنين تعميما تأمر فيه المدعين العامين بعدم تطبيق قرار ترامب، مشككة في قانونية وأخلاقية هذا الأمر التنفيذي.

وفي تعميمها شككت يايتس في قانونية وأخلاقية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب.

وقالت إن "مسؤوليتي لا تكمن فحسب في ضمان أن يكون موقف الوزارة قابلا للدفاع عنه قانونيا، بل أن يكون مرتكزه هو أفضل تفسير لدينا لما هو عليه القانون، بعدما نأخذ في الاعتبار كل الوقائع".

يشار أن ترامب قد وقع الجمعة أمراً تنفيذياً يمنع الدخول إلى الولايات المتحدة لأجل غير مسمى على اللاجئين السوريين، وحظرا لمدة ثلاثة أشهر على دخول رعايا سبع دول إسلامية حتى ممن لديهم تأشيرات، وهي العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.

وتأتي قرارات الإقالة الأخيرة وسط احتجاجات على المستوى الشعبي في الولايات المتحدة وفي الأوساط الدبلوماسية والإدارية.

مخالفة المبادئ الأميركية

وفي السياق، أكدت صحيفة "وول ستريت جونال" أن نحو مئة دبلوماسي وجهوا رسالة إلى وزارة الخارجية الأميركية أعربوا فيها عن معارضتهم للحظر الذي فرضه قرار الرئيس ترامب.

وأكدت الرسالة أن "مثل هذه السياسات تسير بالضد من جوهر المبادئ الأميركية، التي ترفض التمييز العنصري والإنصاف والتعبير عن حرارة التعبير للزوار الأجانب والمهاجرين".

هذا ولم يحدث سوى مرات قليلة فقط في التاريخ الأميركي أن اختلف مسؤولون كبار بوزارة العدل مع البيت الأبيض علنا.

كان أشهر تلك المرات في عام 1973 عندما استقال وزير العدل في ذلك الحين إليوت ريتشاردسون ونائبه بدلا من إطاعة أوامر الرئيس ريتشارد نيكسون بإقالة مدع خاص يحقق في فضيحة ووترغيت، واعتبرت الواقعة نقطة تحول بالنسبة لإدارة نيكسون.