أورينت تحصل على نسخة من "المسودة الروسية" للدستور السوري

إلغاء الهوية العربية

ويتضمن "الدستور الروسي" المؤلف  من 85 مادة، أبرزها إلغاء كلمة "عربية" من اسم "الجمهورية العربية السورية"، وتعتبر سوريا "دولة ذات سيادة مستقلة ديمقراطية تقوم على مبادئ الشعب وسيادة القانون والمساواة والوحدة الاجتماعية واحترام الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون أي تمييز".

توسيع صلاحيات البرلمان

وتقترح المسودة الروسية توسيع صلاحيات البرلمان بقدر كبير على حساب صلاحيات الرئيس ، بحيث لا تسمح له بحله، على أن يتولى مجلس الشعب إقرار مسائل الحرب والسلام وتنحية رئيس الجمهورية وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، مشيرة إلى خضوع القوات المسلحة لرئيس الجمهورية الذي يتولى منصب القائد الأعلى لها.

وتمنح النسخة الروسية للدستور البرلمان صلاحية إعلان الاستفتاء في القضايا المتعلقة بالمصالح العليا للبلاد، وتمديد صلاحيات البرلمان السوري ما يمكنه من إعلان الحرب، وعزل الرئيس والموافقة على رئيس البنك المركزي.

عدم السماح للجيش بالتدخل في السياسة

وتنص المسودة الروسية أنه لا يسمح للجيش بالتدخل في السياسة أو استخدامها كوسيلة من وسائل القمع، على أن تكون "القوات المسلحة السورية" والقوى المسلحة الأخرى هي تحت إشراف المجتمع، ومهمتها حماية سوريا وأمنها الإقليمي، ولا ينبغي أن تستخدم كوسيلة لقمع الشعب السوري والتدخل في الشؤون السياسية. ولا يقومون بدور في عملية انتقال السلطة."

إمكانية "تغيير الخارطة السورية" !

كما تقترح النسخة الروسية إمكانية "تغيير الخارطة السورية" عبر استفتاء شعبي يشارك فيه جميع السوريين، إذا طلب مواطنون سوريون ذلك، بينما يعتبر "فقدان أي جزء من الأراضي السورية أمر غير مقبول، وتغيير حدود الدولة يمكن فقط من خلال استفتاء عام بمشاركة جميع المواطنين وعلى أساس رغبة الشعب السوري."

ضمان الاتفاقيات الدولية

وتعتبر النخسة الروسية من الدستور السوري "أن مبادئ وأحكام القانون الدولي ومعاهدات سورية الدولية المعترف بها هي جزء لا يتجزأ من نظامها القانوني. وإذا كان لمعاهدة دولية أحكام تختلف تتناقض مع القانون السوري، فسوف يتم اللجوء لأحكام ومبادئ المعاهدات الدولية"، وذلك في محاولة روسية من أجل ضمان الاتفاقيات التي وقعتها مؤخراً مع نظام الأسد والتي حصلت بموجبها على امتيازات استراتيجية وعسكرية واقتصادية.

وتعتبر النسخة الروسية أن الترشح لمناصب نواب رئيس الوزراء والوزراء يلتزم بالتمثيل النسبي لجميع الفصائل العرقية والقومية للسكان السوريين، في حين أن مناصب بعينها يجب الحفاظ عليها للأقليات القومية والطائفية"، على أن يكون للرئيس ورئيس الوزراء الحق في التشاور في هذا الشأن مع ممثلي المجلس والمناطق الشعبية.

ويشدد المقترح الروسي للدستور على أن "التنوع الثقافي للمجتمع السوري يجب أن يكون مصوناً"، على أن تكون "اللغة العربية تستخدم على قدم المساواة مع اللغة الكردية في "مناطق الحكم الذاتي الكردي".

المعارضة رفضت استلام النسخة الروسية للدستور في استانا

يشار أن مصادر سياسية أكدت في وقت سابق لـ"أورينت نت" أن وفد المعارضة السورية الذي شارك في المفاوضات التي جرت على مدى يومين في العاصمة الكازاخية أستانا، رفض استلام مسودة دستور جديد أعده خبراء روس، مؤكدة أن محادثات "أستانا" كانت مخصصة لبحث القضايا العسكرية، معتبرة في الوقت نفسه أن القضايا السياسية هي من اختصاص الهيئة العليا للمفاوضات، حيث نفى عضو وفد المعارضة السورية المسلحة إلى أستانا النقيب "سعيد نقرش" قائد لواء "شهداء الإسلام" (داريا) استلام المعارضة نسخة عن دستور لسوريا أعدته موسكو، مشدداً على رفض الخوض في أي مسألة سياسية قبل تثبيت وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الوفد أبلغ الجانب الروسي أن بحث أي قضية سياسية ومستقبل سوريا ستتم عبر مظلة تمثل الثورة السورية وهي الهيئة العليا للمفاوضات.

موسكو تدافع عن "دستورها"

يشار أن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف قال إن مشروع الدستور السوري المقدم من روسيا يراعي مواقف نظام الأسد والمعارضة ودول المنطقة، في حين زعم رئيس الوفد الروسي في أستانا "إلكسندر لافرنتيف" أن "الدستور الروسي" ليس تدخلاً في الشأن السوري وإنما أعد من قبل الخبراء الروس لتسريع عملية السلام، بينما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا إن "الهدف من طرح ما أطلق عليه "المشروع الروسي" للدستور السوري الجديد، هو تشجيع السوريين على بدء المناقشة حول الموضوع".