وتأتي هذه الخطوة استجابة لقرار أعدته دولتا قطر ولختنشتاين واعتمدته الجمعية العامة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية إن لهذه الآلية مهمتين رئيسيتين هما: جمع وتحليل الأدلة التي تثبت انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وإعداد ملفات لتسريع إجراءات جنائية عادلة ومستقلة وفق معايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية التي لديها -أو قد يكون لديها مستقبلا- ولاية قضائية للنظر في هذه الجرائم وفق القانون الدولي.
وسيشرف على هذه الآلية قاض أو مدع عام ذو خبرة واسعة في مجال التحقيقات الجنائية والملاحقات القضائية.
يشار أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت قرارا يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2016 يقضي بإحداث آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة في سوريا.
وطلبت الجمعية العامة من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريرا عن تنفيذ قرار استحداث الآلية بعد 45 يوما من تاريخ اتخاذه، ودعت جميع الدول وجميع أطراف النزاع السوري إلى التعاون مع الآلية وتزويدها بما في حوزتهم من معلومات ووثائق، وأي أشكال أخرى من المساعدة.
التعليقات (0)