وبينت "فتح الشام" في بيانها، أن القرار اتخذ في ظل الاشتباكات التي تجددت بين "جند الأقصى" و"أحرار الشام"، وعدم انصياع الجند لأي من بنود البيعة"، موضحة بأنه فور قبول "جند الأقصى" البيعة في تشرين الثاني 2016، وصلت تأكيدات من الجند على عدم قبولهم البيعة، وأن الأمير بايع عن نفسه ومن شاء من أفرادهم، لا عن الفصيل بأكمله.وأضاف البيان أنه بدا واضحًا عدم تعامل جماعة جند الأقصى مع الجبهة على أساس السمع والطاعة، الركن الرئيس للبيعة".
وأردف "هممنا أكثر من مرة أن نوضح هذه الملابسات، لكن خوفنا من تجدد الاشتباكات من جهة وأملنا بالتزام الجند ببيعتهم رجّح لدينا خيار عدم تبيان الأمر".
ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من توصل حركة أحرار الشام وفصيل جند الأقصى التابع لجبهة فتح الشام إلى اتفاق بينهما تضمن 7 بنود أهمها وقف إطلاق النار الفوري بين الطرفين وتسليم كافة المعتقلين من كلا الطرفين لجبهة فتح الشام مع أماناتهم أثناء الاقتتال الأخير وإطلاق سراحهم مباشرة ثم عودة جميع المناطق إلى ما كانت عليه قبل الاقتتال الأخير يليها تشكيل لجنة قضائية مكونة من الشيخ أبي ماجد رئيساً لها وعضوين آخرين هما "الشيخ عبد الرزاق المهدي وأبو يوسف الحموي" للقضاء في ملف جميع المعتقلين قديماً ومن أخذ بجريرتهم من كلا الطرفين، بحسب وكالة "خطوة". كما تم الاتفاق على تسليم كافة المعدات والآليات والأسلحة والمقرات التي تم أخذها من كلا الطرفين إلى أصحابها أثناء الاقتتال الأخير، حيث سيتم تنفيذ هذا الاتفاق مباشرة عقب التوقيع عليه وستكون جبهة فتح الشام هي الضامن لتنفيذ قرارات اللجنة القضائية المتفق عليها في هذا واندلعت اشتباكات بين حركة "أحرار الشام" الإسلامية وجماعة "جند الأقصى" المنضوية في صفوف "جبهة فتح الشام" قبل يومين في بلدة قميناس بريف إدلب، الأمر الذي أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين.وأفاد ناشطون باستشهاد طفلين وجرح عدد من المدنيين إثر الاشتباكات داخل بلدة قميناس، استخدم خلالها الطرفان أسلحة متوسطة وثقيلة، حيث تأتي هذه التطورات على خلفية اقتحام جبهة "فتح الشام"، مقرات لأحرار الشام في قرية خربة الجوز، بريف إدلب الغربي، في وقت سابق من الأسبوع الماضي.
التعليقات (0)