ما هو وضع السوريين في الأردن مع ارتفاع الأسعار المرتقب؟

يشهد الأردن جدلا شعبيا واسعا حول الأخبار المتناقلة عن احتمال رفع الأسعار ببداية شهر شباط القادم، في أكثر من مجال، من زيادة سعر المحروقات إلى رفع قيمة الضرائب على المواد الغذائية، أورينت نت بحثت عن وضع السوري اللاجئ في الأردن، وما هي التغييرات التي سوف تطرأ على حياته المرهقة أصلا، لو حدث ذلك.

السوري المتضرر الأكبر

الصحفي الأردني المتخصص بالشؤون الاقتصادية محمد خريسات يرى أن رفع الأسعار سيكون له بالغ الأثر على الفقراء وذوي الدخل المحدود في الأردن بشكل مباشر، خصوصا أن رفع الأسعار سيطال السلع الأساسية ومن أهمها المواد الغذائية، والمحروقات "الكاز والسولار" التي تعتبر المصدر الأساسي لتدفئة هذه الفئات. 

ويضيف خريسات لأورينت نت: "لا تكمن المشكلة الحقيقية برفع سعر المنتج نفسه، وإنما بارتفاع الأسعار المحيطة بمختلف السلع والخدمات، التي تشكل هزات ارتدادية على الفقراء، ومن أهم الفئات الفقيرة أو متدنية الدخل التي ستتأثر بارتفاع الأسعار هم اللاجئون السوريون، الذين باتوا يشكلون نحو 20 % من سكان الأردن، والغالبية العظمى منهم، هم فئات فقيرة، في ظل هروبهم من بلدهم الأم، في ظروف صعبة، وافتقادهم للأعمال أو المسكن، وبالتالي فإن أي رفع الأسعار سيؤثر عليهم بشكل مباشر.

اللاجئ السوري بين 2012 و 2017

الناشط سالم أبو عمر العامل في إغاثة السوريين في الأردن منذ بداية أزمة اللجوء، يعود بالأورينت نت إلى أزمة الغلاء الأولى التي واجهوها السوريون آنذاك: "في العام 2012 تمت زيادة أسعار المحروقات، وخرجت مظاهرات منددة بالارتفاع الكبير والمفاجئ، حينها لم يكن عدد اللاجئين السوريين يتجاوز 60 ألف، ومع ذلك هم من كانوا في مقدمة المتضررين، انقلبت حياتهم رأسا على عقب، فهم الذين جاؤوا إلى بلد يعتبر الأغلى عربيا، و ما لبثوا بالتأقلم مع العملة الجديدة، حتى تغيرت قيمتها، وأصبح كل شيء أمامهم بسعر مغاير، ولولا تدخل جمعيات الإغاثة لكان وضع اللاجئين اتجه إلى الانعدام، والذي اختلف في أيامنا هذه أن عدد السوريين تضاعف مرات عديدة".

تعويم الكهرباء في الأردن

في وقت سابق أثار ارتفاع الرسوم المفروضة على فاتورة الكهرباء ضجة كبيرة، لاسيما وأن الارتفاع تزامن مع بداية أربعينية الشتاء، وكان لقرار ارتفاع فاتورة الكهرباء وقع كبير على عائلات عبرت عن مخاوفها وقلقها تجاه الأعباء الاقتصادية المترتبة على هذا القرار على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا في ظل محدودية الدخل وارتفاع تكاليف الحياة المعيشية.

وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، قد أعلنت أنه ابتداء من بداية هذا العام سيتم تفعيل بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الموجود داخل فاتورة الكهرباء الشهرية منذ سنوات ابتداء من 1/1/2017، بحيث تعمل على رفع قيمة الفاتورة الشهرية من خلال ربطها بسلة الوقود التي تدخل في توليد الطاقة الكهربائية عند سعر 55 دولارا لبرميل النفط بما يعمل على رفع قيمة الفاتورة بنسب متفاوتة وحسب كمية الاستهلاك، وتبرر الحكومة هذا الإجراء لتخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية التي تقارب 5 مليار دينار أردني.

العودة إلى الزعتري

بسام الديري الناشط التطوعي يعتقد أن تأثير ارتفاع الأسعار أن حصل، سوف يكون على الأردنيين والسوريين بنسب متفاوتة، حيث قال لأورينت نت: "السوري يحمل صفة المهجر قسرا، و عندما جاء إلى الأردن كان خاوي اليدين، وهو لا يزال يحاول البداية من الصفر مع معاناته اليومية ابتداء من تأمين أجار المنزل وتدبير أمور المعيشة مع قلة فرص العمل، ومن المتوقع أننا سوف نشهد عودة الكثير من السوريين ممن هم يقطنون في المدن إلى مخيمات اللجوء كالزعتري، أو حتى الانتقال إلى الأرياف حيث الحياة هناك أقل تكلفة ، أو على أقل تقدير يغيروا البيت إلى بيت اصغر وتكلفة أقل، كل ذلك يترافق بالاقتصاد بالمعيشة أكثر مما هي عليه اليوم، والآمر الأكثر خطورة هو احتمال ازدياد عدد الأطفال خارج المدارس لإعانة أهلهم في تدبر أمور المعيشة والتوجه لسوق العمل".

هل قيمة المساعدات سوف تزداد؟

أورينت نت اتجهت بالسؤال إلى الناطق الرسمي باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن محمد الحواري، عن إمكانية رفع قيمة المساعدات النقدية للاجئين السوريين المستفيدين منها خارج المخيمات في حال تم ارتفاع الأسعار، فكانت الإجابة: "الحقيقة انه يوجد أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين على قائمة الانتظار تصل إلى ٩٩٥٠ أسرة مصنفة من الفئة الأكثر احتياجاً، ومازلنا نبحث عن الدعم لتلبية احتياجاتهم الضرورية، نحن بلكاد نستطيع مواصلة دعم من هم يتلقون المساعدات اليوم، حتى نستطيع رفع قيمة المساعدة النقدية".