العراق.. عصابات الخطف مشمولة بقانون العفو والميليشيات تهدّد الرافضين

العراق.. عصابات الخطف مشمولة بقانون العفو والميليشيات تهدّد الرافضين
تحاول الميليشيات الشيعية الضغط على البرلمان العراقي للتصويت على قانون العفو والذي سيشمل جرائم الخطف والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين.

وقال مصدر سياسي مطّلع، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحكومة والميليشيات المتنفّذة في البلاد ضغطت على المعترضين على التعديل القانوني، وتحديدا على فقرة جرائم الخطف، وأجبرتهم على التصويت من حيث المبدأ على القانون". وبيّن أنّ "عددا من الكتل السياسية تحاول رفض القانون برمته، وأخرى تحاول رفض بعض فقراته والتعديلات الأخيرة عليه، بينما تمتنع كتل أخرى وتقف ضدّ هذا التوجه، وهي كتل التحالف الوطني، والتي تستخدم لغة القوة والتهديد بالمليشيات لإجبار الكتل الأخرى على تمرير القانون".

وأشار الى أنّ "الخلاف بلغ أشدّه بين الكتل السياسية، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على عمل البرلمان، وعلى القانون الذي أصبح كثير الشدّ والجذب فيه"، محذّرا من "خطورة تدخل المليشيات بتمرير القوانين بالقوة، ما سينعكس سلبا على عمل البرلمان".

بدورها، انتقدت‏ منظمة السلام، (وهي منظمة مجتمع مدني عراقية متخصّصة بحقوق الإنسان)، إدراج جرائم الخطف والتزوير في قانون العفو العام.

وقال رئيس المنظمة، أحمد الشمري، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، إنّ "قانون العفو الذي أجبر البرلمان على القبول به من حيث المبدأ، لا يبني دولة، بل يهدم ركائزها"، مبينا أنّ "الدولة لا يمكن أن تطلق سراح مجرمي الخطف، لأنّ القضية هي حقوق ضحايا وذويهم، ولا يمكن شمول هؤلاء المجرمين ومكافأتهم على جرائمهم بإطلاق سراحهم".

وأشار الى أنّ "النقطة الأساسية السلبية على القانون، هي تجاوز معايير حقوق الإنسان، وتهديم بناء الدولة"، داعيا الحكومة والبرلمان إلى العمل على "تعديل القانون وفقا لحقوق الإنسان، ورفع الفقرات التي تضر بالمجتمع العراقي".

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات