وبحسب موقع "الجنوبية" أشار المحامي طارق شندب أنّ "قاضي التحقيق في زحلة أصدر قراراً باتهام خمسة أشخاص بتشكيل عصابة قامت بخطف الضابط السوري المنشق محمد ناصيف وتسليمه لميلشيا لحزب الله" موضحاً "أن الأشخاص قد خطفوا ناصيف وسلموه لميليشيا حزب الله وكان القاضيان أسعد جدعون وزاهر حمادي قد أطلقا سراح الخاطفين، في حين أنّ القاضي خالد العبد الله قد أصدر قراره باتهامهم وطلب تحويلهم لمحكمة الجنايات".
وأحدث قرار الإفراج عن متورطين بخطف سوريين، ضجة في وسائل الإعلام اللبنانية بعد أن قام حزب الله بالضغط على القضاء حسب اتهامات اوردتها وسائل إعلامية لبنانية، ففي شهر كانون الثاني الماضي تم خطف الضابط السوري المنشق (محمد ناصيف) على يد ميليشيا حزب الله، وبعد تمكن فرع "المعلومات" من إلقاء القبض على الخاطفين والحصول منهم على اعترافات كاملة بجريمة الخطف، قام القضاء اللبناني بإطلاق سراح الخاطفين بدون مقدمات بالرغم من اعترافاتهم الصريحة.
وفي تفاصيل الاختطاف تلقى الضابط في الجيش الحر، والمنشق عن "جيش" النظام (محمد ناصيف)، اتصالاً هاتفياً يخبره بأنه مراقب من قبل ميليشيا حزب الله، وأن الأفضل له مغادرة لبنان إلى سوريا مخافة الاعتقال أو التصفية على يد الميليشيا، وعرض المتصلون على ناصيف المساعدة لنقله إلى الحدود السورية، وهكذا كان.
لكن، وبدلاً من توجه السيارة (فان)، التي أحضرها المهربون، إلى الحدود السورية، فوجئ ناصيف وثلاثة سوريين آخرين كانوا معه ببنادق لعناصر حزب الله تطلب منهم مغادرة السيارة، حيث قاموا بتعصيب عيونهم وأخذهم في سياراتهم، واختفى ناصيف وصحبه من وقتها حتى الآن.
وليست هذه المرة الاولى التي تحدث فيها عملية خطف من هذا النوع، وهناك سابقة اختطاف الضابط السوري المنشق سليمان عبد الرحمن سلوم بتاريخ 19 / 7 / 2016، ضمن عملية تمت بتنسيق ودعم من حزب الله الذي سلّم بدوره العقيد سلوم إلى مخابرات النظام.
وصدر في وقت سابق بياناً عن الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان، أكّدت فيه قيام حزب الله باختطاف الضابط السوري الطيار " سليمان عبد الرحمن سلوم" (50 عاماً) من مدينة طرابلس وقامت بتسليمه للنظام السوري، واعتبر البيان "أنّ عملية الخطف هذه تشكل خرقاً فاضحاً للحقوق الأساسية للمواطن السوري اللاجئ سليمان سلوم الذي يتمتع بالحماية بموجب الإتفاقية الدولية لحماية اللاجئين لعام 1952"، كما أبدت الرابطة تخوفها من مغبة تكرار هذه الجريمة بحق المزيد من المعارضين والناشطين السوريين المقيمين في لبنان، نظراً لتنامي نفوذ حزب الله، كذلك حمّلت الرابطة السلطات اللبنانية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة مطالبة اياها بفتح تحقيق رسمي لمعرفة المتورطين.
التعليقات (0)