الكونغرس الأميركي يدرس إدراج ميليشيات الحرس الثوري على قائمة الإرهاب

يعتزم السيناتورين الجمهوريين "تيد كروز" و"جيم إينهاف" تقديم مشروع قانون يلزم الخارجية الأميركية بإدراج ميليشيا الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية تهدد أمن العالم، وذلك بالتزامن مع مشروع يلوح في الأفق بمجلس النواب يهدف إلى "مساءلة المرشد الإيراني"، بوضع الحرس الثوري وميليشيا "فيلق القدس" بزعامة "قاسم سليماني" على قائمة المنظمات الإرهابية التي تهدد المصالح الأميركية.

إدراج ميليشيات الحرس الثوري وأذرعها الطائفية في المنطقة على قائمة الإرهاب

وذكر مصدر مقرب من السيناتور الجمهوري "تيد كروز" لصحيفة الشرق الأوسط" اللندنية أن مكتبه يدرس حالياً اقتراحاً بتقديم مشروع قانون يتضمن إجبار وزارة الخارجية الأميركية على إدراج ميليشيا "أنصار الله" اليمنية، المعروفة إعلامياً باسم الحركة "الحوثية"، في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وأكد المصدر أن "كروز قد قدم بالفعل مشروعاً لإدراج الحرس الثوري الإيراني في لائحة الإرهاب"، وأن "النجاح المرتقب لمشروع تصنيف الحرس الثوري ضمن المنظمات الإرهابية، سوف يفتح الباب أمام إضافة الحركة الحوثية المسلحة، وربما حركات شيعية أخرى في المنطقة، إلى القائمة ذاتها".

وأشار المصدر إلى أم بقية الميليشيات الشيعية المسلحة في العراق (الحشد الشعبي) ولبنان (حزب الله) واليمن (جماعة الحوثي)، ما هي إلا توابع للحرس الثوري الإيراني، وسيكون إدراجها في قائمة تضم الحرس الثوري مجرد تحصيل حاصل، مستبعداً وجود ما قد يحول دون ذلك.

وكان السيناتور كروز قد قدم، يوم الخميس، في مجلس الشيوخ، مشروعا يتضمن المطالبة باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، في خطوة أولية لإضافة مزيد من الحركات والتنظيمات الدينية في المنطقة العربية.

ويعتبر القانونين كلاً من جماعة الإخوان المسلمين والحرس الثوري الإيراني، تنطبق عليهما كل المعايير الواردة في صلب المادة 219 من قانون الهجرة الأميركي.

ووفق مسودة المشروع، فإن المعايير القانونية الأميركية لتصنيف الجماعات الإرهابية في خارج أميركا، تنطبق على الحرس الثوري الإيراني.

ويلزم المشروع الخارجية الأميركية تقديم تقرير في غضون ثلاثين يوًما يوضح موقف الخارجية من إمكانية تصنيف الحرس الثوري على القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية، مع شرح الأسباب إن رفضت الخارجية ذلك.

وتحدد المادة المشار إليها 3 معايير رئيسية لإدراج أي منظمة في لائحة الإرهاب، الأول أن تكون المنظمة أجنبية (غير أميركية)، وهذا معيار ينطبق على كل من جماعة الإخوان المسلمين، والحرس الثوري الإيراني، وكذلك الحركة الحوثية اليمنية.

أما المعياران الثاني والثالث، فهما الاشتراك في أنشطة إرهابية أو اعتزام الاشتراك فيها بصورة تهدد المواطنين الأميركيين أو الأمن القومي للولايات المتحدة. ويعتقد السيناتور تيد كروز أنهما ينطبقان على كل من جماعة الإخوان المسلمين، ومنظمة الحرس الثوري الإيرانية (الشيعية)، غير أن إقناع بقية المشرعين في مجلسي الكونغرس الأميركي (الشيوخ والنواب) بذلك، يتطلب أدلة وبراهين قوية.

وقد يحتاج الأمر لجلسات استماع إلى شهود، سيكون من بينهم بكل تأكيد مسؤولون حاليون وسابقون في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وأجهزة الاستخبارات الأخرى، لمعرفة ما إذا كانت المنظمات المراد إدراجها في القائمة قد لجأت إلى العنف لتحقيق أهداف سياسية أم لا، وما إذا كانت أعمال العنف التي ارتكبتها قد أضرت بمواطنين أميركيين أو بمصالح أميركية أم لا.

ولا يحتاج شرط اللجوء للسلاح وأعمال العنف لتحقيق الأهداف السياسية إلى إثبات، فيما يتعلق بالحركة الحوثية والحرس الثوري الإيراني.

أوباما غض الطرف عن نشاط الحرس الثوري

وتزامن مشروع الكونغرس مع مشروع ينوي النائب مايكل مك كال تقديمه إلى مجلس النواب، لإدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب.

وقال "مك كال" إن "ما هو واضح أن الحرس الثوري تمكن من الإفلات من العقاب، تحت غطاء الشركات وشبكات التهريب الخفية" متهما إدارة أوباما بـ"غض الطرف عن نشاط الحرس الثوري من أجل التوصل للاتفاق النووي، وهو اتفاق قال عنه خامنئي إنه لا يغير سلوك إيران". 

وأضاف مك كال، أن "فيلق القدس درب في السنوات الأخيرة مجموعات مثل (حزب الله) ، وعّرض أمننا القومي في الشرق الأوسط للخطر".

وتابع مك كال، أنه "حان وقت مساءلة خامنئي، وتشريع هكذا قوانين تحرك في الاتجاه الصحيح".