وبحث أعضاء مجلس الأمن أمس الجمعة مشروع القرار الروسي، حيث تقدمت دول غربية بثلاث توصيات لتعديله، وهي.
1- إضافة فقرة تنص على إدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة.
2- أن تكون مفاوضات السلام السورية في أستانا تحت رعاية الأمم المتحدة.
3- إزالة كلمة "دعم" مجلس الأمن للاتفاقيات الموقعة بين روسيا وتركيا ووضع مصطلحات تدل على الاطلاع والترحيب بدلاً منها.
في المقابل، وزعت روسيا مشروع قرار معدلاً بناء على التوصيات الثلاث، حيث وافقت على المقترحين الأولين، بينما لم تغير كلمة "دعم" مجلس الأمن للاتفاقيات التي سبق أن زودت روسيا وتركيا المجلس بنسخة عنها، بحسب الجزيرة.
في هذه الأثناء، أعرب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين عن أمله بأن يصوت مجلس الأمن بالإجماع في جلسة يفترض أن تعقد السبت لصالح مشروع القرار، وقال إنه سيتشاور مع نظيره التركي خالد تشافيك لتضمين مشروع القرار التوصيات.
ورأى تشوركين أن وقف اطلاق النار "صامد بشكل مناسب بحسب المؤشرات الأولى"، وهو يشمل 13 مجموعة مسلحة مذكورة في لائحة مرفقة بالاتفاق، مشيراً إلى أن هذه المجموعات تعد بالاجمال 60 الف مقاتل وتسيطر على مساحات واسعة من الأراضي السورية، مشدداً على أن الاتفاق لا يشمل جبهة فتح الشام وتنظيم الدولة.
ونفى تشوركين بشدة وجود "تضارب أو تنافس" بين اجتماع أستانا ودعوة المبعوث الأممي ستفان دي ميستورا إلى اجتماع مماثل في جنيف يوم 8 فبراير/شباط المقبل، وقال إن دي ميستورا عرض الإسهام في اجتماع أستانا، مضيفا أنه إذا نجح الاجتماع فيمكن الانتقال إلى جنيف.
ويؤكد مشروع القرار أن وقف إطلاق النار يشمل كل الأراضي السورية، باستثناء المناطق التي تجري فيها عمليات قتالية ضد تنظيم الدولة وجبهة فتح الشام، كما يقترح بدء مفاوضات أستانا يوم 23 يناير/كانون الثاني المقبل استنادا إلى بيان جنيف1، على أن تشكل المعارضة المسلحة وفدا مستقلا بحلول 16 من الشهر المقبل، وأن يشكل النظام وفده بنهاية الشهر الجاري.
التعليقات (1)