ألمانيا تخاطب اللاجئين: الالتزام بالدستور فقط لا يكفي وهذا ما عليكم فعله

طالب وزير الداخلية الألماني "توماس دي مزيير" اللاجئين والمهاجرين في ألمانيا بالاندماج بجدية في المجتمع، مشيراً إلى أن حكومته رصدت صعوبات في تنظيم دورات تعليم اللغة والاندماج للاجئين.

"دي ميزيير" وخلال مؤتمر للاندماج في برلين، أمس الجمعة، شدد على ضرورة قبول اللاجئين والمهاجرين بالتعايش السلمي المشترك، مؤكداً إنه ليس من الكافي الالتزام بالدستور فقط. 

ورأى الوزير الألماني أنه يتعين على اللاجئين والمهاجرين فهم معنى محرقة النازية (الهولوكوست)، ومعرفة ما يحقق تضامن هذا المجتمع.

 كذلك طالب "دي ميزيير" المواطنين واللاجئين بمزيد من الانفتاح، وقال: "الاندماج لا يحدث من تلقاء نفسه في دورات الاندماج، بل في الحياة اليومية وفي مكان العمل"، وفق قناة "دويتشيه فيلله" الألمانية.

وأشار إلى أن الحكومة الألمانية رصدت صعوبات في تنظيم دورات لتعليم اللغة والاندماج للمهاجرين في المناطق الريفية بسبب عدم وجود عدد كاف من المشاركين في تلك الدورات في أغلب الأحيان، موضحاً أنه من المخطط حل هذه المشكلة عبر تعويضات جديدة لتنظيم دورات تضم عشرة مشاركين على الأقل.

كما طالب وزير الداخلية الولايات الألمانية باستخدام الإمكانيات القانونية بشكل أقوى من أجل تحديد مكان إقامة لطالبي اللجوء، وقال إن المحليات يمكنها من خلال ذلك تقديم عروض الاندماج من خلال خطة مضمونة لحد ما.

يشار أن ألمانيا استقبلت نحو مليون ومئة ألف لاجئ العام الماضي، بحسب المكتب الفيدرالي الألماني للاجئين، حيث تعتبر أكثر الدول الأوروبية استقبالاً للاجئين، في ظل انتقادات داخلية وخارجية توجه للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل جراء سياستها تجاه اللاجئين.

والجدير بالذكر أن الحكومة الألمانية أقرت خلال الأشهر الماضية  سلسلة تدابير تهدف إلى تأمين اندماج اللاجئين وتحديد حقوقهم وواجباتهم، في خطوة هي الأولى من نوعها، ووصفت بأنها "تاريخية"، وتتضمن التدابير تخصيص الحكومة مكان الإقامة لطالبي اللجوء المعترف بهم على هذا النحو، من أجل توزيعهم بشكل أفضل في أرجاء البلاد وتجنب إقامتهم في تجمعات خاصة، كما تتضمن قسماً مخصصاً لتشغيل اللاجئين، كما تحذر نصوص التدابير من أن "الأشخاص المعنيين سيتعرضون لعواقب في حال مخالفتهم للتعليمات"، كما أنها لن تمنح حق الإقامة الدائمة للاجئين الذين لا يبذلون جهداً كافياً للاندماج، وخصوصاً تعلم اللغة الألمانية، على يتم تقديم نحو مئة ألف وظيفة لطالبي اللجوء، في حين يستبعد منها المهاجرون من البلدان المصنفة آمنة مثل دول البلقان.